لاولکس پرسش
۱
-
مفاد ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی و تبصره های آن برای داشتن بیش از یک شغل دولتی و اشتغال بیش از یک پست سازمانی تمام وقت، تخصیص و محدودیت هایی .برای کارمندان دولت ایجاد کرده است ۲ - بر اساس مفاد تبصره۲ قانون اصلاح ماده۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب۱۳۹۵ ه یچ فردی نمی تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات غیر دولتی است، به سمت مدیر عامل یا عضو هیات مدیره انتخاب .شود ۳ - فارغ از مسکوت بودن بند۲ فوق الذکر در خصوص بانک ه ا، مفاد تبصره ماده۴ قانون محاسبات عمومی مصوب۱۳۶۶، شرکت های زیرمجموعه بانک ها را که سهام آن ها از سپرده های اشخاص تامین شده است به عنوان شرکت دولتی نمی شناسد؛ خواهشمند است با عنایت به موارد یادشده و دیگر قوانین مربوطه در خصوص پرسش های زیر اعلام نظر فرمایی:د آیا کارمند شرکت دولتی که در حال حاضر بدون حفظ پست سازمانی مامور به کار در شرکت زیر مجموعه ،نهادهای عمومی غیر دولتی تحت نظر مقام ولایت فقیه سمت مدیر عامل یا عضو هیات مدیره را پذیرفته است می تواند در یکی از شرکت های زیر مجموعه بانک ها، سمت عضویت در هیات م دیره آن را به نمایندگی از شخص حقوقی )وکالتا( به صورت موظف یا غیر موظف بپذیرد؟
پاسخ
اولا، در فرض سوال که کارمند شرکت دولتی بدون حفظ پست سازمانی، مامور به کار در یک شرکت زیرمجموعه نهادهای عمومی غیر دولتی تحت نظر مقام ولایت فقیه شده است، این امر موجب قطع ر (ابطه سازمانی )استخدامی وی با شرکت دولتی نمی شود و هم چنان کارمند شرکت دولتی محسوب می.شود ثانیا، در فرض سوال که قسمتی از سرمایه شرکت زیر مجموعه نهادهای عمومی غیر دولتی تحت نظر مقام ولایت فقیه متعلق به نهاد عمومی غیر دولتی مذکور است، کارمند یادشده که عضو هیات مدیره شرکت زیرمجموعه آن نهاد است، چنانچه قصد داشته باشد اصالتا یا به نمایندگی به عنوان مدیر عامل یا عضو هیات مدیره شرکت زیر مجموعه بانکی شود که تمام یا قسمتی از سرمایه شرکت زیرمجموعه بانک متعلق به دولت باشد، در این صورت مشمول ممنوعیت مقرر در تبصره۲ الحاقی به ماده۲۴۱ اصلاحی لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می شود که مقرر می :دارد»هیچ فردی نمی تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی هم زمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیر دولتی است ب ه س مت ...مدیر عامل یا عضو هیات مدیره انتخاب شود« ؛ لذا تصدی شخص مذکور اصالتا یا به نمایندگی به عنوان مدیر .عامل یا عضو هیات مدیره شرکت اخیرالذکر ممنوع است ثالثا، چنانچه بانک و شرکت زیرمجموعه آن خصوصی باشد و کارمند فرض سوال قصد داشته باشد مدیریت عاملی یا ع ضویت در هیات مدیره این شرکت را عهده دار شود، با توجه به اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره های۴ و۹ قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی، نامبرده نمی تواند اصالتا یا به نمایندگی، مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره شرکت خصوصی را قبول کند؛ بنابراین در هر حال کارمند فرض سوال نمی تواند اصالتا یا به نمایندگی در هیات مدیره شرکت زیرمجموعه .بانک به صورت موظف یا غیر موظف عضو شود