نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۵۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷

ماده۴۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب۱۳۶۱ مجازات اعمال مجرمانه مندرج در ماده قانونی مذکور را ده تا پنجاه ضربه شلاق یا پانزده روز تا سه ماه حبس تعیین کرده است. با توجه به ملاک ارایه شده در رای وحدت رویه شماره۷۴۴ مورخ۱۳۹۴/۸/۱۹ ه یات عمومی دیوان عالی کشور و این که یک روز حبس برابر با سه ضربه شلاق است، آیا می توان استنباط کرد که مجازات حبس از پنجاه ضربه شلاق شدیدتر بوده و ملاک تشخیص صلاحیت دادگاه است؟

اولا، با عنایت به صدر تبصره۳ ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ در درجه بندی مجازات ها در صورت تعدد مجازات ،های یک جرم»مجازات شدیدتر «ملاک است و علی الاصول مجازات شدیدتر )مجازات اشد( بر اساس متن ماده۱۹ قانون مذکور و تبصره های آن، قابل تعیین است؛ بنابراین در مواردی که مقنن برای جرم واحد، مجازات های متعدد مقرر کرده است، هر یک از مجازات های قانونی آن، مستقل از دیگر مجازات ها بر اساس شاخص های ماده۱۹ قانون یادشده و تبصره های آن درجه بندی می شود و مجازاتی که در درجه بالاتر قرار گیرد، ملاک تعیین درجه جرم است. به این امر در صدر رای وحدت رویه شماره۷۴۴ مورخ۱۹/۸/۱۳۹۴ نیز تصریح شده ا.ست ثانیا، در رای وحدت رویه شماره۷۴۴ مورخ۱۹/۸/۱۳۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور که در استعلام به آن اشاره شده، تصریح شده است» در مواردی که مجازات بزه، حبس توام با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است« ، صرفا ناظر به مواردی است که مجازات ،بزه»حبس توام با جزای نقدی است «و قابل تسری به سایر موارد نمی باشد. با عنایت به مراتب مذکور در بندهای اولا و ثانیا، در فرض سوال که جرم واحد قانونا دارای مجازات های متعدد تخییری است )جرایم موضوع ماده۴۵ قانون توزیع عادلانه آب که مجازات تخییری ده تا پنجاه ضربه شلاق یا پانزده روز تا سه ماه حبس تادیبی تعیین شده است(، مجازات شلاق که در درجه بالاتر )درجه شش( قرار دارد شدیدتر است و از قلمرو جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت که طبق ماده۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ به طور م ستقیم در دادگاه مطرح می.شود خارج است