لاولکس پرسش
چنانچه ملکی به مساحت هزار و دویست متر مربع و دارای اعیانی باشد و در ازای مبلغ شصت میلیون تومان طلب محکوم له توقیف شود؛ آیا در اجرای ماده۵۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ ، کل عرصه و اعیان به نسبت سهم محکوم له به نحو مشاعی به وی نملیک می شود؛ در صورتی که ساختمان چند طیقه ای باشد که صورت مجلس تفکیکی برای آن صادر نشده و طلب محکوم له صرفا مبلغ پنجاه میلیو ن ،تومان باشد آیا می توان یک واحد از آن را تفکیک کرد و یا آن که محکوم له با صاحبانواحد ها به نحو مشاعی شریک می شود و بدین کیفیت تملیک صورت می گیرد؟
پاسخ
اولا، طبق ماده۵۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶، هرگاه ارزش ملک توقیف شده بیش از محکوم به باشد فقط مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی است، از طریق مزایده به فروش می رسد و در صورت نبودن خریدار با توجه به ماده۱۳۱ قانون یاد شده محکوم له می تواند همان مقدار مشاع از ملک را که معادل طلب اوست، در قبال آن قبول کند؛ اما اگر باقی مانده مال به اندازه ای باشد که عرفا خرید و فروش نمی شود و قابل تصرف و استفاده نباشد و موجب شود قسمت مشاعی دیگر مال از طریق مزایده قابل فروش نباشد، باید تمام مال، توقیف و به مزایده گذاشته شود. ضمنا با اتخاذ ملاک از م اده۱۴۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ چنانچه محکوم علیه )مالک( تقاضای فروش تمام ملک )شش (دانگ را بنماید فروش تمام ملک بلامانع است؛ بنابراین در فرض سوال و پس از سپری کردن فرآیند فوق ،الذکر مقدار مشاع از کل عرصه و اعیان مورد تملک محکوم له قرار می.گیرد ثانیا، در فرض سوال که عرصه دارای سند رسمی است؛ اما برای آپارتمان هایی که در آن احداث شده است )اعیانی( صورت مجلس تفکیکی و سند مالکیت اخذ نشده است، توقیف یکی از آپارتمان ها به عنوان م لک متعلق به محکومعلیه در صورت وجود تصرفات مالکانه و یا دلایلی بر مالکیت وی مطابق عمومات قانو نی و با اتخاذ ملاک از ماده۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ فاقد اشکال است. بدیهی است در صورت اعتراض مالک عرصه به توقیف، باید برابر ماده۱۴۷ .این قانون به آن رسیدگی شود