نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵

الف- در مواردی که اجراییه رای قطعی صادر شود؛ اما به نحو صحیح ابلاغ نشده است، آیا صدور قرار تامین خواسته امکان پذیر است؟ توضیح آن که وفق ماده۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ صدور قرار تامین خواسته تا زمان صدور رای قطعی است و همچنین طبق تبصره یک ماده۳۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ توقیف اموال محکوم علیه پس از ابلاغ اجراییه امکان پذیر است، به عبارتی در بازه زمانی صدور حکم قطعی تا ابلاغ اجراییه قانونگذار حکمی بابت توقیف اموال محکوم.علیه ندارد ب- با توجه به مراتب فوق آیا در مواردی که اجراییه وفق قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب۱۳۹۷ صادر می شود، حکم قضیه متفاوت است؟

۱ - اولا، وفق ماده۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ صدور قرار تامین خواسته تا صدور حکم ق طعی است و بعد از آن صدور قرار تامین خواسته ممکن نیست. ثانیا، مطابق ماده۲۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی سابق مصوب۱۳۱۸ بعد از صدور حکم قطعی و پیش از صدور و ابلاغ اجراییه امکان تامین محکوم به وجود داشت؛ اما با توجه به نسخ صریح قانون موصوف وفق ماده۵۲۸ قانون صدر الذکر در حال حاضر این امکان وجود ندارد و وفق تبصره۱ ماده۳۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ بعد از صدور و ابلاغ اجراییه و پیش از انقضای مدت ده روز از تاریخ ابلاغ، امکان تامین محکوم به با درخواست محکوم .له وجود دارد شایسته ذکر است که مطابق ماده۱۱ قانون ح مایت خانواده مصوب۱۳۹۱ صرفا در دعاوی مالی موضوع ماده۴ این قانون، تامین محکوم به پس از صدور حکم قطعی و پیش از شروع عملیات اجرایی امکان.پذیر است ۲ - با عنایت به مواد۱۰۸ و۱۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه¬ های عمومی و انقلاب در امور مدنی۱۳۷۹ ، صدور قرار تامین خ واسته در مواردی امکان¬ پذیر است که یا نسبت به اصل دعوا دادخواست تقدیم شده باشد و یا ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تامین، تقدیم شود و تقاضای صدور اجراییه متفاوت از طرح دعوا است؛ بنابراین، در موارد صدور اجراییه وفق ماده۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک )اصلاحی۱۳/۸/۱۳۹۷ ( صدور قرار تامین خواسته برابر مواد مربوط از قانون آیین دادرسی دادگاه¬ های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ ، منتفی است؛ اما با عنایت به ذیل ماده۲۳ قانون اخیرالذکر اقدام مطابق تبصره ماده۳۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ .بلامانع است