نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۶۲۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳

در پرونده ای مزایده ملک انجام شده؛ اما انتقال سند صورت نگرفته است و وثیقه گذار با معرفی محکوم علیه اعمال ما ده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ را درخواست می کند. با توجه به این که انتقال سند به نام برنده مزایده صورت نگرفته است، آیا موضوع مشمول عبارت»پیش از اتمام عملیات اجرایی « مذکور در ماده۲۳۶ یادشده، می شود؟

منظور از عبارت»اتمام عملیات اجرایی « در ماده۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ ، خاتمه عملیات مربوط به توقیف، فروش و مزایده ... مربوط به وجه التزام یا وجه الکفاله یا ضبط وثیقه مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و در نهایت وصول وجوه مربوطه است که منتهی به ختم پرونده اجرایی می شود. در فرض سوال که مال غیر منقول ،مورد مزایده بوده است مادام که پس از احراز صحت مزایده و دستور انتقال سند، ملک به نام برنده مزایده منتقل نشده است، عملیات اجرایی خاتمه نیافته و بر این اساس، اعمال مقررات ماده۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ امکان.پذیر است ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ ۷/۱۴۰۰۶۰۳ :شماره پرونده۱۴۰۰-۲۹/۱-۶۰۳ ح چنانچه ملکی مسکونی که سند مالکیت آن در سال۱۳۲۶ صادر گردیده طی قرارداد اجاره ای در سال۱۳۷۳ به عنوان دفتر کار اجاره داده شود با توجه به این که قرارداد اجاره مورد اشاره مشمول قانون موجر و مستاجر سال۱۳۵۶ می باشد و عین مستاجره نیز برابر تراضی موجر و مستاجر به عنوان دفتر کار مورد استفاده قرار گرفته آیا کاربری مسکونی ملک تا ثیری در محروم نمودن مستاج ر از حق کسب و پیشه دارد؟ با توجه به اطلاق ماده یک قانون روابط موجر و مستاجر مصوب۱۳۵۶ که تصرف متصرف در محلی که برای مسکن یا کسب یا پیشه یا تجارت به اجاره داده شده است را بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او منشا اثر دانسته است و با عنایت به این که محرومیت مستاجر از حق کسب یا پیشه یا تجارت مستلزم نص قانونی است، در فرض سوال که در سال۱۳۷۳ ملک دارای کاربری مسکونی حسب تراضی با موجر به عنوان دفتر کار و محل تجاری به اجاره داده شده است، صرف نوع کاربری مندرج در پروانه ساختمانی، مستاجر را از حق کسب یا پیش ه یا تجارت محروم نمی سازد. ب دیهی است استفاده از حقوق مترتبه بر روابط استیجاری از جمله حق کسب یا پیشه یا تجارت، مانع اعمال ضوابط عمومی .شهرسازی توسط مراجع مربوط در ارتباط با نوع کاربری نیست