پرسش
با توجه به این که در حال حاضر برخی قضات مسوولیت اجرای احکام مدنی را بر عهده دارند، آیا مواردی که نیاز به اظهارنظر قضایی است )مانند تایید مزایده، تجویز بازداشت محکوم علیه، تشخیص مستثنی ،ات دین قاضی اجرای احکام می تواند اتخاذ تصمیم کند و پرونده را نزد دادگاه صادرکننده حکم ارسال نکند؟ آیا ماده۲ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی موید این امر نیست؟
پاسخ
به موجب ماده۶ دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب۲۴/۷/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه»پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم، عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رای بر فرآیند اجرای حکم نمی.باشد«؛ بنابرای ن احراز صحت مزایده، دستور تملیک و معرفی نماینده جهت امضای سند، رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی و احراز مستثنیات دین و رسیدگی و رفع اختلا ف نسبت به متناسب بودن اموال توقیفی با شان و نیاز محکوم علیه و دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله برای استیفای محکوم به، با توجه به این که از امور قضایی مربوط به اجرا است، بر عهده دادرس علی.البدل اجرای احکام است