نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۶۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴

۱ - در بند»ث « ماده۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در عبارت» مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل می شود« ، مراد از علل قانونی چیست؟ آیا منظور اعمال ماده۱۰ قانون مجازات اسلامی است یا این که تقلیل قضایی نظیر اعمال ماده۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری را شامل می شود؟ ۲ - ضابطه تخفیف در اعمال ماده۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟ آیا باید مقررات ماده۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در این خصوص رعایت شود؟ آیا دادگاه می تواند در مقام اعمال ماده۴۸۳ نسبت به تعلیق مجازات محکوم علیه اقدام کند؟

۱ - مقنن طبق بند»ث « ماده۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی۱۳۹۹ »تقلیل یا تبدیل مجازات اشد « به یکی از علل قانونی را موجب اجرای مجازات اشد بعدی دانسته است که شامل تخفیف مجازات به موجب قانون ، موضوع بند»ب « ماده۱۰ قانون یادشده می شود و منصرف از مواردی است که با اعمال کیفیات مخففه توسط دادگاه )تخفیف قضایی(، مجازات اشد تقلیل یابد؛ وگرنه با فلسفه وضع مقررات ناظر به تخفیف قضایی مجازات که به موجب بند»خ « ماده۱۳۴ قانون مورد بحث در موارد تعدد جرم نیز تجویز شده است، در تعارض خواهد بود؛ بنابراین، چنانچه با اعمال ماده۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ ، مجازات اشد تقلیل یابد یا تبدیل شود، همان مجازات تقلیل یافته یا تبدیل شده اجرا می شود و موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی .وجود ندارد ۲ - اولا، با توجه به این که مقنن در ماده۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ از یک سو حدود تخفیف مجازات را مقید به میزان مقرر قانونی کرده و از سوی دیگر از عبارت»در صورت اقتضاء «استف اده کرده است، منظور از عبارت»در حدود قانون تخفیف دهد «آن است که دادگاه تا میزانی که قانون تقلیل مجازات جرم مورد نظر را اجازه داده و با رعایت ممنوعیت های مربوط به تخفیف مجازات، مبادرت به صدور حکم کند؛ و منظور از عبارت»در صورت اقتضاء«، آن است که حسب مورد محکوم علیه استحقاق تخفیف یا .تبدیل مجازات را داشته باشد ثانیا، مقررات ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری منصرف از مقررات مربوط به تعلیق اجرای مجازات موضوع ماده۴۶ به بعد قانون مجازات اسلامی است که دارای احکام و شرایط خاص است. ارفاقی بودن مقررات مربوط به تخفیف و تعلیق اجرای مجازات به معنای یکی دانستن آن ها نیست؛ کما این که این دو م بحث در قانون مجازات اسلامی تحت دو فصل متفاوت قرار گرفته است. با این حال، با توجه به عبارت»دادگاه صادرکنن ده حکم « در ماده۴۶ قانون اخیرالذکر و با لحاظ این که حکم صادره با اعمال ماده۴۸۳ نیز قطعی است و با توجه به این که تعلیق اجرای مجازات تحت شرایطی در ماده۴۶ در حین اجرای مجازات )پس از اجرای یک سوم آن(، امکان پذیر است، می توان نتیجه گرفت که تعلیق اجرای مجازات تخفیف یافته هم زمان با اعمال ماده صدرالذکر، فاقد منع قانونی است؛ مضافا به این که تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم امکان اتخاذ چنین نظری را میسر می سازد