نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

پیرو دستور حضرت عالی در جهت تنظیم گزارش در رابطه با رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره۷۸۱ مورخ۱۳۹۸/۶/۲۶ به استحضار می رساند رای مذکور حاصل صدور آراء متفاوت از شعب پنجم و دهم دیوان پیرامون این که آیا خسارت بدنی به راننده مقصر که بیمه نامه ماخوذه قبل از سال۹۵ دارد ماده۳ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث مصوب۱۳۹۵/۲/۲۰ دارنده وسیله نقلیه را مکلف ک رده برای پوشش خسارت های بدنی به راننده مقصر بیمه حوادث اخذ کند و برای حوادث راننده مقصر هزینه پرداخت نکرده شرکت بیمه مکلف به پرداخت خسارت می باشد یا خیر؟ ۱ - شعبه پنجم دیوان با این استدلال که بیمه نامه خواهان چون در تاریخ۱۳۹۳/۳/۲۴ تنظیم شده مشمول قانون فوق نبوده و شرکت بیمه مکلف به پرداخت خسارت به راننده مقصر که در بیمه نامه اش هیچ هزینه ای در زمان اخذ بیمه نامه برای حوادث راننده مقصر متحمل نشده نمی.باشد ۲ - شعبه دهم دیوان بدون توجه به مفاد ماده۳ قانون بیمه اجباری... مصوب۱۳۹۵/۲/۲۰ که شامل بیمه نامه های صادر ه قبل از تاریخ فوق نمی گردد بیمه نامه راننده مقصر در پرونده این شعبه در تاریخ۱۳۹۴/۶/۲۲ صادر شده به اطلاق ماده۱۱۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم مصوب۱۳۸۹ که وزارت اقتصاد و دارایی را مکلف کرده در خصوص راننده وسیله نقلیه همچون سرنشین بیمه شخص ثالث را اعمال نما یند استدلال کرده و اعلام نموده چون بیمه نامه ماخوذه از نظر قانونی کفایت حادثه مورد دعوی را می نماید شرکت بیمه را مکلف به پرداخت خسارت به راننده مقصر نموده و توجهی به این نکته نفرموده اند آن جایی که بیمه نامه های صادره از قبل کفایت حوادث مورد دعوی را ننمای د تکلیف چه می شود؟ هیات عمومی رای شعبه دهم را منطبق با قانون دانسته که در این جهت رییس کل بیمه مرکزی طی شرحی محضر ریاست معظم قوه قضاییه حضرت آیت االله رییسی دامت برکاته به مفاد رای وحدت رویه اعتراض نموده است به :طور خلاصه الف-استناد به قانون بیمه اجباری خسا رت وارده... مصوب۱۳۹۵ در مورد بیمه نامه های صادره پیش از لازم الاجرا .شدن قانون مذکور امری غیر اصولی و فاقد مبنای حقوقی و قانونی است ب- دلیلی بر عطف به ماسبق شدن ماده۳ قانون مصوب۱۳۹۵ .در رای وحدت رویه نیامده است ج- بیمه یک عملیات تجاری است بیمه نامه بر اساس میزان حق بیمه دریافتی نسبت به ارایه خدمات به بیمه گذار خسارت پرداخت می نماید در مورد بیمه نامه های صادره قبل از سال۱۳۹۵ که در دو پرونده شعب دیوان رسیدگی شده هیچ قراردادی بین بیمه گذار و شرکت بیمه برای پرداخت خس ارت به راننده مقصر منعقد نشده تا راننده مقصر بتواند مطالبه .نماید در پایان محضر حضرت عالی نتیجه گیری می گردد که اعتراض رییس بیمه مرکزی به رای وحدت رویه صحیح و منطبق با قانون بوده و هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور می بایست رای شعبه محترم پنجم دیوان را منطب ق با قانون تشخیص و اعلام می نمود به پیوست گزارش پرونده وحدت رویه قضایی مذکور در پنج صفحه به حضور تقدیم می.گردد

با توجه به این که صدور رای وحدت رویه برابر قانون بر عهده دیوانعالی کشور است و هرگونه تغییر و عدول از آن صرفا بر اساس ماده۴۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ میسر است، لذا پیشنهاد می شود مراتب به .دیوانعالی کشور منعکس شود