نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵

۷/۱۴۰۰/۶۸ · ۶۸-۳/۱-۱۴۰۰ح · ۱۴۰۰/۰۲/۱۵

پرسش

۱ -آیا محکوم علیه پس از نشر آگهی مزایده در مهلت هفت روز می تواند با ارایه دلایل، ارزیابی صورت گرفته ر ا دارای اختلاف فاحش بداند و قاضی اجرا احکام حق بررسی این موضوع را دارد؟ توضیح آن که اداره حقوقی سابقا .در نظریات خود اعتراض را بعد از نشر آگهی و تعیین وقت ممکن ندانسته است با توجه به آن که واحد اجرای احکام باید رعایت غبط ه و مصلحت در مزایده را بنماید اعتراض هفت روزه به مزایده مقرر در ماده۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ اثر تعلیقی دارد؟ آیا واحد اجرای می تواند دلایل اعتراض ، را بررسی تا پیش آن از تایید مزایده و انتقال خوداری کند؟ به عبارت دیگر چنانچه در مهلت هفت روز اعتر اضی واصل شود که نیازمند بررسی است واحد اجرا پیش از اعلام نظر قطعی در مورد آن ، مزایده را تایید نکند؛هر چند مهلت هفت روز سپری شود؟

پاسخ

۱ - وفق ماده۷۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ طرفین ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی حق دارند به نظریه ارزیاب اعت راض کنند. پس از رسیدگی به اعتراض یا عدم اعتراض در مهلت مذکور، نظریه ارزیاب قطعی و دستور نشر آگهی مزایده صادر می شود. مطابق ماده۱۱۰ قانون یاد شده ارزیابی اموال غیرمنقول نیز به ترتیب موصوف و مقرر در مواد۷۳ تا۷۶ است؛ بنابراین، علی الاصول اجرای احکام نمی تو اند به اعتراض محکوم علیه به ارزیابی مال پس از مهلت مقرر در ماده۷۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ و نشر آگهی و تعیین وقت مزایده ترتیب اثر دهد؛ مگر این که بعد از انجام مزایده و پیش از تنفیذ آن و صدور دستور انتقال سند، کاشف به عمل آید که نظریه کارشناس به ن حو صحیح به مخاطب ابلاغ نشده است یا وی به رغم ابلاغ قانونی از نظریه کارشناس مطلع نشده باشد. در فرض اخیر وفق ماده۱۴۲ قانون یاد شده مزایده قابل تنفیذ نیست و عملیات اجرایی و مزایده تجدید می.شود ۲ - شکایت راجع به عدم رعایت تشریفات قانونی عملیات اجرایی و مزایده و نیز اقدامات دادورز )مامور اجرا(، ادامه عملیات اجرایی از جمله تایید صحت مزایده و دستور انتقال سند به نام خریدار و برنده مزایده را متوقف می ک ند و وفق ماده۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ پیش از اظهار نظر در خصوص اعتراض و شکایت نسبت به ،تشریفات مزایده دستور انتقال سند داده نمی.شود

مواد قانونی مرتبط

۰ مورد

ارجاع صریحی به ماده‌ای از قوانین موجود یافت نشد.

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ | لاولکس