نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۶۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴

۱ - در خصوص اصل هشتاد و ششم قانون اساسی و با توجه به اصل تفکیک قوا و ا ستقلال مقام قضایی، آیا تعقیب جرایم نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تفکیک ارتباط با وظایف نمایندگی یا خارج از وظایف موصوف منوط به استعلام از هیات نظارت بر رفتار نمایندگان موضوع قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مصوب۱۳۹۱ است؟ آیا مرجع قضایی مکلف به تبعیت از نظر هیات مذکور است؟ ۲ - در خصوص اصول هفتاد و ششم و نودم قانون اساسی و با توجه به تبصره۷ ماده۱۹۸ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب۱۳۷۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر می دارد: تحقیق و تفحص مجلس شامل ... پرونده های جریانی مراجع قضایی و امو ر ماهیتی قضایی نمی شود«... ؛ مقصود از عبارت طرز کار قوه قضاییه در اصل نودم قانون اساسی چیست و عبارت مذکور ناظر بر عملکرد کدام بخش یا بخش های تابعه قوه قضاییه است؟ آیا تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی منصرف از پرونده های قضایی مختومه است؟

۱ - مستفاد از نظریه تفسیری شماره۳۰۳۶/۲۱/۸۰ مورخ۳۰/۱۰/۱۳۸۰ شورای نگهبان قانون اساسی و تبصره یک ماده۹ قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مجلس مصوب۱۳۹۱ ، صرف نمایندگی مجلس نافی مسوولیت مرتکب جرم نیست؛ بنابراین چنانچه به نظر مقام قضایی تردیدی در این باشد که رفتار نماین ده مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی موضوع اصل هشتاد و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده و یا خیر، مطابق تبصره یک ماده۹ قانون فوق الذکر تشخیص این امر با هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس است و مقام قضایی با کسب نظریات مزبور اقدام می.کند ۲ - عبارت»طرز کار قوه قضاییه « در اصل نودم قانون اساسی ابهام دارد و این ابهام در قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۶۵ نیز رفع نشده است. شایسته است در این خصوص از شورای نگهبان استفسار شود .