نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸

۷/۱۴۰۰/۷ · ۷-۵۱-۱۴۰۰ک · ۱۴۰۰/۰۳/۰۸

پرسش

۱ - آیا قاچاق کالا در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صرفا در معنای خاص آن یعنی وارد یا خارج کردن کالای ممنوع به کشور یا از کشور است یا می بایست با توسعه مفهوم آن با توجه به ذیل بند»الف «ماده یک قانو ن مبارزه با قاچاق کالا و ارز که بیان داشته»یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود« به حامل یا نگهدارنده آن کالاها نیز عنوان اتهامی قاچاق تفهیم گردد؟ ۲ - چنانچه معنای توسعه یافته مفهو م قاچاق به شرح فوق الذکر مدنظر باشد، در ضبط خودروی حامل مشروبات الکلی با ارزش یکصد میلیون ریال یا بیشتر چالشی به وجود نمی آید؛ لیکن چنانچه قایل به تفکیک الفاظ چها ر گانه صدر ماده۲۲ قانون مزبور و معنای خاص قاچاق باشیم، ماده۲۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا وسی له نقلیه مورد استفاده در قاچاق کالای ممنوع را با شرایطی پذیرفته است که در این حالت در عناوین اتهامی حمل نگهداری یا فروش کالای ممنوع بدون تفهیم اتهام قاچاق کالا، در خصوص ضبط خودروی حامل با خلاء قانونی مواجه هستیم و در این صورت با توجه به این که تبصره یک ماد ه۷۰۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ در خصوص مشروبات الکلی دست ساز به قوت خود باقی است و مشروبات الکلی در این تبصره به صورت مطلق دست ساز یا خارجی بیان شده، آیا توقیف خودروی حامل مشروبات الکلی خارجی در صورتی که بالای بیست لیتر باشد، صرف نظر از می زان ارزش عرفی آن مطابق تبصره یادشده وجاهت قانونی دارد؟

پاسخ

۱ - مقنن در ماده۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، صرفا در مقام بیان مجازات جرایم قاچاق و حمل یا نگهداری یا فروش کالای ممنوع قاچاق است و با توجه به نحوه نگارش این ماده و نیز تعریف قاچاق کالا و ارز طبق بند»الف « ماده یک قانون یادشده، جرایم حمل یا نگهداری یا فروش کالای ممنوع مشمول عنوان مج رمانه»قاچاق کالا «نبوده و عناصر مادی و معنوی آن ها نیز کاملا متفاوت است. رای وحدت رویه شماره۸۰۹ مورخ۱۷/۱/۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر اعلام صلاحیت دادگاه .کیفری دو برای رسیدگی به بزه نگهداری کالای ممنوع نیز موید این نظر است ۲ - مستفاد از عبار ت»کالای قاچاق مکشوفه « در ماده۲۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب۱۳۹۲ ، ضبط خودروی حامل یا نگهدارنده کالای ممنوع )قاچاق( نیز مطابق مقررات این ماده، در موارد شمول بند های»پ « و »ت « ماده۲۲ قانون یادشده هم صورت می.گیرد

مواد قانونی مرتبط

۲ مورد
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ | لاولکس