نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۷۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵

۱ - معادل تفاوت دیه موضوع تبصره ماده۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ به نرخ روز است یا نرخ زمان وقوع صدمه؟ ۲ - اگر صدمات وارده به خواهان مستوجب ارش باشد و از یک سوم دیه کامل تجاوز کند، آیا صندوق تامین مسؤولیتی در پرداخت دارد؟ ۳ - اگر چند صدمه به خواهان وارد شده باشد که مجموع دیات آن ها از یک سوم دیه کامل تجاوز کند، آیا صندوق تامین مسؤولیتی در قبال پرداخت آن ها دارد (یعنی هر صدمه به تنهایی به یک سوم دیه کامل نرسد)؟ ۴ - در مورد یک صدمه جائفه به زن، مس ؤولیت صندوق تامین چقدر می باشد؟

۱ - با توجه به تصریح ماده۴۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲، در صورتی که پرداخت کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت کند، معیار، قیمت زمان پرداخت است؛ بنابراین ملاک محاسبه در پرداخت معادل تفاوت دیه که به استناد تبصره ماده۵۵۱ قانون یادشده، باید از طرف صندوق تامین خسارت های بدنی .پرداخت شود، قیمت زمان پرداخت دیه است ۲ - با توجه به مواد۱۷ و۴۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ ، »ارش« ، دیه غیر مقدر است و طبق ماده ۵۶۲ قانون مذکور، در»ارش « تفاوتی میان زن و مرد نیست؛ لیکن میزان ارش جنایت وارده به اعضاء و منافع زن نباید بیش از دیه اعضاء و منافع او باشد و چنانچه با توجه به قسمت اخیر ماده۵۶۲ قانون مو ،رد بحث جنسیت مجنی علیه در تعیین میزان ارش (بر اساس نظریه کارشناس) مؤثر بوده باشد، مسؤولیت پرداخت مابه التفاوت ارش زن و مرد نیز با عنایت به عبارت» مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد «... در ماده۴۴۹ بر اساس تبصره ماده۵۵۱ قانون مذکور که حکمی کلی است، به عهده صندوق تامین خسارت های .بدنی است ۳ - با عنایت به ماده۵۶۱ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ که مقرر می دارد» هر گاه در اثر یک یا چند ضربه، آسیب های متعددی بر یک یا چند عضو وارد شود، ملاک رسیدن دیه به ثلث، دیه هر آسیب به طور جداگانه است؛ مگر این که آسیب های وارده بر عضو، عرفا یک آسیب و جنایت محسوب شود« ، در فرض سؤال که مجنی علیه زن است و دیه هر آسیب واردشده به وی نیز به طور جداگانه به ثلث نرسد، موجبی برای تنصیف دیه وجود ندارد؛ بنابراین بحث پرداخت معادل تفاوت آن از صندوق تامی ن خسارت های بدنی موضوعا منتفی .است ۴ - در فرض سؤال که جراحت از نوع جائفه بوده و مجنی علیه زن است، با توجه به ماده۵۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲، میزان دیه به نصف تقلیل می یابد و به استناد تبصره ماده۵۵۱ ،قانون یادشده مابه التفاوت آن تا سقف دیه مرد باید از صندوق تامین خسارت.های بدنی پرداخت شود