لاولکس پرسش
پس از صدور حکم مبنی بر محکومیت کیفری، محکوم علیه در فرجه کمتر از بیست روز مهلت تجدیدنظر، به رای تسلیم می شوند و دادستان مح در مهلت قانونی اعتراض می نماید.آیا اجرای ماده۴۴۲ ممکن است؟ آیا امکان اعمال آن در دادگاه تجدیدنظر وجود دارد؟
پاسخ
اولا، فرض ماده۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری۱۳۹۲ با توجه به فلسفه وجودی آن که کاهش یک مرحله از دادرسی و تسریع در رسیدگی و قطعیت آرا می باشد، ناظر به مواردی است که پرونده امر با وجود قابلیت تجدیدنظرخواهی محکوم، به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی از سوی دادستان و شاکی خصوصی در مهلت قانونی و یا استرداد درخواست تجدیدنظر از سوی نامبردگان، قابلیت طرح در مرجع تجدیدنظر را نداشته باشد، بنابراین فرض سوال که دادستان از حکم محکومیت تجدیدنظرخواهی کرده است، از مصادیق ماده۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ خارج بوده و دادگاه تجدیدنظر مطابق مق ررات رسیدگی و رای لازم را صادر خواهد کرد. بدیهی است که دادگاه تجدیدنظر مطابق ماده۴۵۹ قانون یاد ،شده، در صورت احراز استحقاق محکوم .در مجازات وی تخفیف خواهد داد ثانیا، مستفاد از ماده۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ این است که اعمال مقررات ماده یاد ش ده ممکن است در مواردی باشد که محکوم از ابتدا حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا متعاقب این امر، نسبت به استرداد تجدیدنظرخواهی اقدام کند، بنابراین چنانچه تجدیدنظرخواهی یا عدم تجدیدنظرخواهی دادستان نسبت به حکم صادره از سوی دادگاه بدوی برای محکوم مشخص نباشد و و ی استفاده از تخفیف مجازات مذکور در این ماده را داشته باشد، می تواند بدوا نسبت به تجدیدنظرخواهی اقدام کند و سپس چنانچه دادستان در موعد قانونی نسبت به رای صادره تجدیدنظرخواهی نکرد، نسبت به استرداد تقاضای تجدیدنظر خود و درخواست .تخفیف مجازات اقدام کند
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ۱۴۰۰-۳/۱-۷۴۱ :شماره پرونده۱۴۰۰-۳/۱-۷۴۱ ح چنانچه حکم بر محکومیت شخصی صادر شود و محکوم له صدور اجراییه را درخواست نکند؛ اما محکوم علیه خواستار پرداخت دین خویش باشد، آیا صدور اجراییه به درخواست محکوم علیه امکان پذیر است؟
اولا، با عنایت به مواد۲ و۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶، اجرای احکام دادگاه ها با تقاضای محکوم له یا نماینده و یا قایم مقام قانونی او و با صدور اجراییه به عمل می آید؛ مگر آن که در قانون ترتیب دیگری پیش بینی شده باشد؛ بنابراین اجرای حکم دادگاه و صدور اجراییه منوط به تقاضای کتبی وی است و محکوم علیه نمی.تواند چنین تقاضایی کند ثانیا، هرچند صدور اجراییه و اجرای حکم با تقاضای محکوم علیه امکان پذیر نیست، اما پرداخت محکوم ب ه طوعا توسط محکوم علیه پیش از صدور اجراییه و تقاضای محکوم له با منع قا نونی مواجه نیست. در این صورت محکوم علیهی که بدهی وی مسجل و قطعی شده، وفق ماده۲۶۴ قانون مدنی در صورت پرداخت دین یا انجام تعهد، ذمه وی بریء و تعهد ساقط می شود و چنانچه صاحب حق )محکوم له( از قبول آن امتناع کند، مطابق ماده ۲۷۳ همان قانون، محکوم ،(علیه )متعهد محکوم به را به حاکم )دادگاه( تسلیم می.کند