نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۷۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲

۱ - آیا صدور دستور فروش مال مشاع در صورتی که سهم یکی از مالکان مشاعی یا چند نفر از آنان یا همه ایشان بازداشت یا توقیف و یا رهن باشد، امکان پذیر است؟ ۲ - در صورتی که در خصوص ملک مشاع رای بر رد افراز صادر و قطعیت یافته باشد و از طرفی سهم یک یا چند نفر از مالکان مشاعی بازداشت ی ا توقیف باشد، با توجه به ماده۵۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، آیا اجرای دستور فروش صادرشده امکان پذیر است؟ ۳ - چنانچه به لحاظ صدور رای عدم افراز، صدور دستور فروش مال مشاع یا اجرای آن به لحاظ توقیف بودن سهم یک یا چند نفر از مالکان مشاعی امکان پذیر نباشد ، مالکی که سهم وی توقیف نیست، چگونه می تواند به مالکیت مشاعی خاتمه دهد؟

۱ - با توجه به ماده۵ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب۱۳۵۷ ، ترتیب فروش و تقسیم وجوه حاصل بین شرکا و به طورکلی مقررات اجرایی این قانون، طبق آیین نامه اجرایی آن خواهد بود و مطابق ماده۹ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده مصوب۲۰/۲/۱۳۵۸ هیات وزیران، فروش ملک مشاع وفق مقررات قانون اجرای ،احکام مدنی است؛ بنابراین در فرض سؤال که سهم یک یا چند نفر از مالکان مشاعی در توقیف یا رهن است صدور دستور فروش با رعایت مقررات ماده۵۵ قانون اخیرالذکر امکان پذیر است و در هر حال فروش و مزایده مال مزبورکه در رهن یا توقیف است، بدون رعایت حقوق مرتهن یا توقیف کننده مقدم امکان.پذیر نیست ۲ - به صراحت ماده۵۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ ، در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد، محکوم له می تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده، تقاضای توقیف مال و استیفاء حقوق خود را از آن بنماید؛ بنابراین در صورتی که متقاضی فروش بخواهد از امکان مقرر در این ماده استفاده کند، باید قبلا دیون و خسار ات قان ونی و .حقوق دولت را تودیع نماید