نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۷۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹

۱ - در بند۱۷ ماده۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر می :دارد ... » بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت ...خواهد شد«، منظور حکم غیر قطعی است یا قطعیت یافته؟ ۲ - در فرض مشخص شدن قیمت خواسته در دادگاه بدوی و پرداخت نشدن مابه التفاوت هزینه دادرسی مرحله بدوی بر اساس ارزش قطعی خواسته، آیا دادگاه تجدیدنظر مکلف است اخطار رفع نقص وفق ماده۳۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ صادر کند؟

اولا، مستنبط از بند۱۴ ماده۳ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی منظور از حکم، حکم دادگاه نخستین است. زیرا دادگاه نخستین باید پیش از صدور حکم بهای خواسته را تعیین و پس از صدور حکم بلافاصله در خصوص اخذ.هزینه دادرسی دستور لازم را صادر کند ثانیا، با توجه به این که وصول هزینه دادرسی پس از صدور حکم، تکلیف اجرای احکام دادگاه است و نیازی به صدور اجراییه ندارد و اجرای احکام مکلف است در صورت شناسایی اموال خواهان بدوی به میزان هزینه دادرسی اموال مذکور را توقیف و هزینه یادشده را وصول کند، مورد از موارد رفع نقص و در نهایت صدور قرار رد دادخواست از سوی دادگاه نیست و در هر حال عدم وصول هزینه دادرسی در فرض سوال مانع رسیدگی دادگاه تجدید نظر به تجدید نظرخواهی یا صدور اجراییه نسبت به اصل خواسته نیست و صدور اجراییه های مت ع دد نیز در .فرض سوال منتفی است