نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۸۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹

در اجرای استجازه مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای و بخش نامه معاون محترم قضایی دادستان کل کشور که تصویر آن پیوست می باشد، چنانچه خودروی ضبط شده موضوع ماده۳۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تنها راه درآمد و امرار معاش خانواده محکوم علیه باشد و خودرو نیز موجود باشد، با پیشنهاد شعبه صادرکننده رای و تایید رییس محترم دیوان عالی کشور خودروی ضبط شده به محکوم علیه مسترد می شود . تبعا بررسی این موضوع که آیا وسیله موصوف تنها راه امرار معاش محکوم علیه می باشد یا خیر نیاز به زمان دارد و ممکن است دراین مدت خودرو توسط شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر به فروش برسد. لذا اقتضاء دارد تا زمان حصول نتیجه از فروش خودرو جلوگیری شود. حال سوال این است که آیا شعبه صادرکننده رای می توان د دستور جلوگیری از فروش خودرو را صادر کند و آیا این امر جلوگیری از اجرای حکم قطعی محسوب می شود؟

در فرض سوال با توجه به این که دادگاه طبق ماده۳۰ قانون مبارزه با مواد مخدر فقط حکم به ضبط خودرو به نفع دولت صادر می کند، فروش مال ضبط شده توسط دولت صورت می گیرد و دادگاه حکم به فروش آن صادر نکرده است. از این رو اعلام تاخیر در فروش خودروی ضبط شده از سوی دادگاه برای بررسی و تشخیص نیاز خانواده محکوم علیه از مص ادیق دستور توقف اجرای حکم محسوب نمی.شود و صدور چنین دستوری بلامانع است