نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۸۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵

۷/۱۴۰۰/۸۳۲ · ۸۳۲-۱۶/۱۰-۱۴۰۰ک · ۱۴۰۰/۰۷/۲۵

پرسش

در مواردی که در احکام کیفری در موضوع تصادفات رانندگی شرکت بیمه گر به همراه محکوم علیه پرونده به پرداخت دیه محکوم می شوند و صرفا در دادنامه شخص مقصر به پرداخت دیه محکوم می شود نظر به مقررات موجود در قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حواد ث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ و قوانین مرتبط دیگر؛ چنانچه در شرکت بیمه گر حسب ات متعدد نسبت مبلغ دیه را پرداخت نکند یا در اجرای مواد۱۳ ، ۳۱ و۳۲ قانون صدرالذکر مبلغ دیه را به نرخ روز پرداخت نکند آیا می توان در اجرای ماده۱۱۶ آیین ،نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع اقامت در محل یا محل های معین مصوب۲۶/۳/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه، از حساب شرکت های بیمه وجه را برداشت کرد؟ در صورت مثبت بودن .پاسخ نحوه اجرای این قبیل احکام اعلام شود

پاسخ

اولا، صرف نظر از ابهام موجود در صدر پرسش که به محکومیت شرکت بیمه به پرداخت دیه تصریح و در عین حال ذکر شده است که در دادنامه صرفا شخص مقصر به پرداخت دیه محکوم شده است، برداشت از حساب شرکت بیمه گر یا صندوق تامین خسارت های بدنی صرفا در صورتی مجاز است که شرکت و یا صندوق مذکور حسب مورد طرف دعوا قرار گرفته و محکوم ،علیه دادنامه باشد؛ در این صورت با رعایت مقررات مربوط توقیف و برداشت محکوم به از حساب آن.ها بلامانع است ثانیا، چنان چه حکمی علیه شرکت بیمه و یا صند وق تامین خسارت ،های بدنی حسب مورد صادر نشده باشد علاوه بر ضمانت اجرای اداری و قانونی که به موجب مواد قانونی نظیر ماده۳۳ ، تبصره ماده۳۶ و ماده۵۷ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۱۳۹۵ پیش بینی شده است، ذی نفع (زیاندیده) یا اولیای دم در صورت خودداری شرکت بیمه یا صندوق موضوع ماده ۲۱ این قانون از اجرای تکالیف مذکور در مواد۳۰ و۳۱ قانون یاد شده، می توانند مطابق بندهای»الف « و »ب « ماده۴ قانون مذکور و رای وحدت رویه شماره۷۳۴ مورخ۲۲/۷/۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور حسب مورد علیه شرکت بیمه یا صندوق یاد شده مبادرت به طرح دعوی کنند و در هر صورت مادام که حکم لازم الاجرا از سوی دادگاه صادر نشده باشد، موجب قانونی جهت مداخله واحدهای اجرای احکام (مدنی یا حقوقی) نیست. توضیح آن که حکم مقرر در ماده۱۱۶ آیین نامه نحوه اجرا ی احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل های معین مصوب۲۶/۳/۱۳۹۸ رئیس قوه قضاییه مبنی بر اختیار قاضی اجرای احکام کیفری به وصول دیه حسب مورد از شرکت بیمه یا صندوق تامین خسار ت های بدنی به استثنای ماده۱۷ قانون فوق ،الذکر متضمن رعایت قوانین و مقررات حاکم است و نمی تواند موجبی برای عدم رعایت تشریفات قانونی یادشده .باشد

مواد قانونی مرتبط

۰ مورد

ارجاع صریحی به ماده‌ای از قوانین موجود یافت نشد.

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۸۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ | لاولکس