لاولکس پرسش
در خصوص صورت جلسه شماره۱۶۱ مورخ۱۴۰۰/۳/۳۰ کمیته تخصصی هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار مبنی بر کسب رای موافق و اجتماع نظر اعضا بر صد ور مجوز ثبتی شرکت ها و اتحادیه های تعاونی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و حذف نقش حاکمیتی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در صدور تاییدیه ثبتی روستایی و ماده۷ قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران مصوب۱۳۴۸/۴/۱۶ تشکیل و برابر ماده۳ قانون اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، عهده ،دار وظایف حاکمیتی حمایت هدایت و نظارت بر امور شرکت ها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی است که برابر مقررات قانون شرکت های تعاونی مصوب۱۳۵۰ با اصلاحات بعدی آن تاسیس گردیده اند؛ برخی پرسش ها به شرح زیر قابل طرح ا:ست ۱ - مطابق ماده۲۱ قانون شرکت های تعاونی مصوب۱۳۵۰ با اصلاحات بعدی، تاسیس شرکت ها و اتحادیه های تعاونی و هرگونه تغییرات بعدی با رعایت تشریفات مقرر در این قانون و تایید وزرات تعاون و امور روستاها )سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران( از نظر تطبیق با مقررات ق انون در اداره ثبت مرکز اصلی شرکت یا اتحادیه به ثبت می رسد؛ این ماده در بردارنده وظایف و اختیارات سازمان مرکزی تعاون روستایی در تاسیس و ثبت تغییرات تشکل های تعاونی تحت نظارت آن است و به دلایل زیر اعتبار این ماده هم چنان به :قوت خود باقی است الف، قانون استف ساریه در خصوص تاثیر ماده۱۷۳ قانون مالیات های مستقیم بر ماده۱۱۱ قانون شرکت های تعاونی مصوب۱۳۷۲ :مقرر کرده است» با توجه به ماده۱۴۸ قانون شرکت های تعاونی مصوب۱۳۵۰ ، ماده ۱۷۳ قانون مالیات های مستقیم ناسخ ماده۱۱۱ قانون شرکت های تعاونی نمی باشد .«این امر به معنای معتبر بودن و عدم نسخ کلی مقررات قانون شرکت های تعاونی مصوب۱۳۵۰ از جمله ماده۲۱ .این قانون است ب- بند۸ ماده یک قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی با تعریف شرکت تعاونی به اعتبار مقررات قانون شرکت های تعاو نی بر عدم نسخ آن صحه گذاشته اس .ت با توجه ماده۲۱ قانون شرکت های تعاونی مصوب۱۳۵۰ به شرح فوق الذکر و با عنایت به این که حکم این ماده به موجب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۷۰ با اصلاحات بعدی نسخ نشده است؛
لذا تصمیم کمیته تخصصی به شرح فوق مخالف حکم قانون است؛ به علاوه اخذ چنین تصمیماتی از صلاحیت هیات مقررات زادیی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار خارج است؛ زیرا مطابق تبصره۳ ماده۳ قانون اصلاح مواد۱ ، ۶ و۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل۴۴ قانون اساسی موضوع ماده۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب۱۳۹۴، هیات مذکور می بایست شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات بخشنامه ها و آیین نامه ها و مانند اینها را تسهیل و تسریع نماید و در جایی که خود قانونگذار تعیین تکلیف کرده است هیات مذکور صلاحیت وضع مقرره ندارد؛ لذ ا به علت مغایرت ب ا .قانون و خارج بودن از حدود اختیارات مورد ایراد است ۲ - برپایه مستندات قانونی یادشده و نیز ماده۳ قانون اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و مواد ۱۳۳ - ۳۴ قانون شرکت های تعاونی مصوب۱۳۵۰ و ماده۷ قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران مصوب ۱۳۴۸، بر خلاف تصور کمیته تخصصی هیات مقررات زادیی و بهبود محیط کسب و کار مرجع صدور تاییدیه و مجوز ثبت تغییرات شرکت ها و اتحادیه های تعاونی تحت نظارت این سازمان، همچنان سازمان مرکزی تعاون .روستایی ایران است ۳ - حسب قاعده فقهی اذن در شی ء اذن در لوازم آن است، اختیارات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در ایجاد و تاسیس تشکل های تعاونی مستلزم اختیار صدور مجوز و تاییدهای ثبتی آن نیز می.باشد
پاسخ
اولا، به موجب ماده۳ قانون اصلاح مواد۱ ، ۶ و۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلام ی ایران مصوب۱/۴/۱۳۹۳ ، ماده۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب۸/۱۱/۱۳۸۶ اصلاح شد و»هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار « وفق تبصره۳ این ماده مکلف شد تا» شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار را ب ه نحوی تسهیل و هزینه های آن را تقلیل دهد تا صدور مجوز کسب و کار با حداقل هزینه و مراحل، به صورت غیر حضوری و در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد .« در خصوص اعتبار مصوبات این هیات نیز وفق :تبصره»مصوبه هیات مذکور پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی لازم الاجرا می باشد. در صورتی که تحقق این اهداف به اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه ها، یا رویه های اجرایی نیاز داشته باشد، هیات مذکور موظف است پیشنهادهای لازم برای اصلاح قوانین، مقررات و رویه های اجرایی را تهیه و به مراجع مربوطه ارایه و اصلاح آنها را از مراجع ذی ربط بالا تر پیگیری کند .« مطابق ماده۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب۱۳۹۴ تبصره مذکور :اصلاح شد و طبق قسمت اخیر آن»مصوبات هیات مذکور در مورد بخشنامه ها، دستورالعمل ها و آیین نامه ها پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی و در مورد تصویب نامه های هیات وزیران پس از تایید هیات وزیران برای کلیه مراجع صدور مجوزهای کسب و کار و کلیه دستگاه ها و نهادها که در صدور مجوزهای کسب و کار نقش دارند لازم الاجرا می ،باشد ... و در صورتی که تحقق این اهداف به اصلاح قوانین نیاز داشته باشد هیات مذکور موظ ف است پیشنهادهای لازم را برای اصلاح قوانین تهیه و به مراجع مربوطه ارایه کند .«حک می که در ماده۲ » قانون اصلاح مواد۱ و۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی « مصوب۱۵/۱۱/۱۳۹۹ مبنی بر اصلاح ماده۷ قانون مذکور و تبصره،های آن ضمن تغییر نام هیات به»هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار« ، با توضیحات بیشتر تکرار شد. لذا هیات مذکور به صراحت از سال۱۳۹۴ .صلاحیت اصلاح مقررات را به کیفیت یادشده به دست آورده است ثانیا، در قوانین یادشده و نیز قوانین مرتبط دیگر مانند قوانین برنامه های توسعه پنج ساله و»قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار « مصوب۱۳۹۰ ، اعتبار خاصی برای مصوبات هیات مذکور یا مرجعی خاص برای اعتراض به آن– برخلاف مواردی چون شورای رقابت- پیش بینی نشده است و برای این مهم می بایست به قواعد عمومی مراجعه کرد؛ بنابراین، با عنایت ب ه استقرار مصوبات این هیات در جایگاه مقررات که ذیل قوانین اساسی و عادی است، ابطال این مصوبات را می توان وفق بند یک ماده۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب۱۳۹۲ از هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در آرای متعددی، مقررات هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار را ابطال کرده است؛ از جمله دادنامه های شماره۲۷۵۰ الی۲۷۵۴ مورخ۱۹/۹/۱۳۹۸ و۱۷۶۹ - ۱۷۶۸ مورخ۲۱/۱۱/۱۳۹۹ که .به ترتیب مصوبه این هیات را در خصوص مشاغل وکالت و سردفتر اسناد رسمی ابطال کرده است ثالث ا، در خصوص محتوای استعلام که مربوط به صلاحیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صدور مجوز شرکت ها و اتحادیه های تعاونی و حذف نقش سازمان مرکزی تعاون روستایی است، فارغ از این که استعلام صرفا در باب چگونگی اعتراض به تصمیمات هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کس ب و کار است، دادنامه شماره۳۰۶۷ - ۳۰۶۶ مورخ۱/۱۱/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در خصوص این موضوع :صادر شده است، راهگشاست. به موجب این رای ...» حکم مقرر در بند۲ مصوبه شماره ... هیات مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مبنی بر این که»در رابطه با ثبت تغییرات شرکت های تعاونی، اتحادیهها و اتاق های تعاون، نیازی به اخذ مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست «هم مغایر مقررات فوقالذکر است و هم این که اساسا تصویب چنین مصوبهای از شوون هیات مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار خارج است؛ زیر ا مطابق تبصره ۳ ماده۳ قانون اصلاح مواد۱ ، ۶ و۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل۴۴ قانون اساسی موضوع ماده۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، هیات مذکور میبایست شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامهها و آییننامهها و مانند این ها را تسهیل و تسریع نماید و در جایی که خود قانونگذار تعیین تکلیف کرده، هیات مذکور صلاحیت وضع مقرره ندارد. با توجه به مراتب، بند۲ مصوبه مورد اعتراض از هیات مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ... به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدو د اختیارات ... ابطال میشود.« بر این اساس در صورت نظر سازمان محترم استعلام کننده بر مغایرت مصوبه کمیته تخصصی» هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار « مورخ۳۰/۳/۱۴۰۰ با قوانین مورد اشاره در استعلام، موجبات درخواست ابطال مصوبه از سوی هیات عمومی دیوان عدالت.اداری وجود دارد