نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۹۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳

عنایت به مرقومه مورخ۱۴۰۰/۸/۱ جناب عالی مبنی بر ارایه گزارش جامع از اداره دعاوی و قراردادها در خصوص پیوست های نامه۹۰۰۰/۱۱۲۴۱/۵۰۰ مورخ۱۴۰۰/۷/۲۷ :معاونت اول قوه قضاییه نکات زیر به استحضار می رساند برابر بند»ب « ماده۳ قانون ارتقاء و سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب۱۳۸۷ مجلس ش ورای اسلامی که در تاریخ۱۳۹۰/۸/۷ به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است متن قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاری مناقصات که به روش مناقصه مزایده ترک تشریفات و غیره توسط دستگاه های مشمول بندهای»الف» «ب «و»ج « ماده۲ این قانون منع قد می گردد و همچنین اسناد و ضمایم آنها و هر گونه الحاق اصلاح فسخ ابطال و خاتمه قرارداد پیش از موعد و تغییر آن و نیز کلیه پرداخت ها باید به پگاه اطلاعات قراردادها وارد گردد از سوی دیگر برابر تبصره۱ ماده یاد شده قراردادهایی که ماهیت نظامی یا امنیتی دارد و ن یز مواردی که به موجب قوانین افشاء اطلاعات آنها ممنوع می باشد و یا قراردادهای محرمانه از مشمول این حکم مستثنی است تشخیص محرمانه بودن قراردادهای مذکور بر عهده کارگروهی مرکب از معاونین وزراء اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری و معاون دستگاه مربوط حسب مورد است همچنین برابر ذیل ماده۱ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی اسناد دولتی محرمانه اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح خاص اداری سازمان های مذکور در این ماده باشد بنا به مراتب فوق و با عنایت به حکم مقرر در تبصره۱ ماده ۳ قانون ارتقاء و سلامت نظام اداری و مقابله با فساد قوه قضاییه مکلف به قراردادن اسناد مربوط به قراردادهایی که مشمول ماده۱ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی باشند در پایگاه اطلاعات قراردادها نخواهد بود در خصوص سایر قراردادها رعایت ملاحظات مطرح شده در نامه حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه از حیث نظارت بر قراردادها قابل پذیرش به نظر می رسد شایسته ذکر است در خصوص انعقاد قراردادها در حال حاضر این اداره کل هیچ گونه مداخله ای ندارد و صرفا در مواردی که دعوایی علیه قوه قضایی ه اقامه گردد حسب مورد اطلاعات راجع به قراردادهایی که دفاع از دعوا مستلزم بررسی آن می باشد از بخش های ذی ربط مطالبه می گردد به پیوست مقررات مربوط و نیز تصویری از نامه معاونت محترم راهبردی به شماره۹۰۰/۷۹۳۴/۹۰۰۰ مورخ۱۳۹۳/۸/۱۷ که در آن ضمن تبیین فقدان ساز و کار متناسب برای نظارت بر قراردادها و نیز پیشنهاد تشکیل هیاتی متشکل از مدیران کل ذی حسابی بودجه و حقوقی برای نظارت بر انعقاد قراردادها به ریاست محترم قوه قضاییه منعکس شده است پیوست می ب اشد هر چند در خصوص پیشنهاد یاد شده تصمیم خاصی به این اداره کل ابلاغ نشده .است

برابر بند»ب « ماده۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، متن قرارداد های مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاری مناقصات که به روش مناقصه، مزایده، ترک تشریفات و غیره توسط دستگاه های مش مول بند های»الف« ، »ب « و»ح « ماده۲ این قانون منعقد می گردد، باید در پایگاه اطلاعات قرارداد ها وارد شود. به موجب مواد۲ و۳ آیین نامه اجرایی پایگاه اطلاعات قرارداد های کشور مصوب۱۳۹۲ هیات وزیران، کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول آیین نامه بوده و باید قراردا د های فوق را در پایگاه ثبت نمایند. تبصره ماده۳ آیین نامه مزبور، قرارداد هایی که مشمول این الزام نیستند را احصاء کرده است؛ بنابراین به نظر می رسد به جز قرارداد های مستثنی شده در تبصره ماده۳ آیین نامه یادشده و قرارداد های موضوع قوانین خاص از جمله ا سناد محرمانه و سری، دیگر قرارداد ها مشمول بند »ب « ماده۳ قانون صدرالذکر و ماده۳ آیین نامه یادشده هستند و قوه قضاییه نیز به عنوان یکی از قوای سه گ انه حاکمیتی و دستگاه اجرایی مشمول این حکم قانونی است و دلیلی بر استثنا کردن قرارداد های مالی قوه قض اییه وجود ن دارد، الزام دستگاه های اجرایی موضوع ماده۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی و ماده۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ به ثبت معاملات و قرارداد های پیمانکاری در سامانه مودیان برابر تب صره۳ ماده۴ و مواد۱۵ و۱۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب۲/۳/۱۴۰۰ که از تاریخ۱۲/۱۰/۱۴۰۰ لازم الاجرا خواهد شد، موید این برداشت است. برابر مقررات یادشده، رویکرد مقنن در انضباط بخشیدن و شفاف کردن قرارداد های مالی تو سط دستگاه های اجرایی جهت جلوگیری از فس اد و ارتقاء سلامت اداری کشور است و مشمول بودن کلیه دستگاه های .اجرایی از جمله قوه قضاییه در راستای تحقق این رویکرد است