نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۹۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶

۷/۱۴۰۰/۹۶۱ · ۹۶۱-۸۲-۱۴۰۰ح · ۱۴۰۰/۱۱/۰۶

پرسش

مستاجرین املاک موقوفه بدون اخذ اجازه قبلی یا فعلی موقوفه در قالب عقودی چون بیع حقوق خود را انتقال می دهند. صرف نظر از عناوین این قرارداد ها، آیا اداره اوقاف و امور خیریه یا ملزم تنظیم سند رسمی اجاره برای منت قل الیه است؟ آیا انتقال اعیان که ملک شخصی است به اشخاص ثالث، تکلیفی برای اداره یاد شد ه تکلیفی جهت تنظیم اجاره عرصه ملک ایجاد می کند؟

پاسخ

اولا، وفق ماده۳۰ قانون مدنی هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد؛ مگردر مواردی که قانون استثن اء کرده باشد؛ هم چنان که به موجب ماده۴۷۴ همین قانون مستاجر می تواند عین مستاجره را به دیگری اجاره دهد؛ مگر این.که در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد ثانیا، هر چند اطلاق مواد۱ - ۲ - ۳ - ۴ و۵ آیین نامه نحوه ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب۱۳۶۵ با اصلاحات بعد ی به موجب دادنامه های شماره۲۱۶۱ و۲۱۶۲ مورخ۲۱/۱۲/۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مواردی که نظر واقف بر عدم اخذ پذیره یا اخذ پذیره به نحو خاص باشد به شرح مضبوط در دادنامه های فوق الذکر ابطال شده است؛ اما از حکم ماده۲ این آیین نامه اختیار مستاجر عرصه ای که حق تملک اعیان داشته و احداث اعیان کرده است، در انتقال مورد اجاره به غیر بدون نیاز به اخذ موافقت متولی و یا اداره .اوقاف و امور خیریه مستفاد است ثالثا، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره۱۰۰ مورخ۳/۸/۱۳۷۶ ، با ابطال تبصره۴ ماده۶ ن آیی نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب۳/۲/۱۳۷۴ هیات وزیران با اصلاحات بعدی که مفهم نفی حق اولویت مکتسبه قانونی در صورت تغییر کاربری ملک بود، اعلام :داشت»حکم مقرر در تبصره های ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و ا راضی موقوفه علی الاطلاق مفید تثبیت حق اولویت متصرفین اموال غیر منقول موقوفه در انعقاد عقد اجاره با رعایت صرفه و صلاح وقف است.« رابعا، بنا به مراتب مذکور، در فرض سوال که مستاجر املاک موقوفه، مالک اعیان است و حقوق خود را در قالب بیع، صلح و ... به دیگری واگذ ار کرده است، این انتقال منشاء اثر بوده و مستاجر جدید که مالک اعیان شده است، قایم مقام مستاجر قبلی است و به اعتبار مالکیت وی بر اعیان احداثی، اداره اوقاف و امور خیریه مکلف به تنظیم قرارداد اجاره با منتقل/.الیه است

مواد قانونی مرتبط

۰ مورد

ارجاع صریحی به ماده‌ای از قوانین موجود یافت نشد.

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۹۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ | لاولکس