نظریه مشورتی ماده ۳۱ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری — ۷/۱۴۰۱/۳۶۶

۷/۱۴۰۱/۳۶۶ · ۳۶۶-۹۷-۱۴۰۱ح · ۱۴۰۱/۰۹/۲۷

پرسش

وکیلی منبع کلانی را به عنوان حق‌الوکاله تعیین و شرط می‌کند که موکل حق مصالحه و اعلام رضایت و عزل وی ندارد والا وکیل مستحق حق‌الوکاله است. پس از طرح دعوا و بدون دخالت وکیل برای مصالحه، موکل با طرف مقابل صلح می‌کند و پرونده مختومه می‌شود. در صورت طرح دعوا از سوی وکیل برای مطالبه حق‌الوکاله، آیا شرط یادشده از لحاظ شرعی و قانونی صحیح است؟ از آنجا که تلاش در جهت مصالحه از تکالیف وکلا است، آیا درج این شروط که به نوعی مانع‌تراشی برای تحقق سازش و مصالحه است، شرط خلاف نظم عمومی و یا اخلاق حسنه است؟ آیا به استناد قاعده «نهی از غرر» و ایجاد خطر برای مسلمین (محدود شدن مصالحه در دعاوی) می‌توان شرط را نامشروع دانست؟

پاسخ

اولا، به موجب ماده ۳۱ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶، وکلای دادگستری باید در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزایی که با گذشت شاکی تعقیب قانونی آن موقوف می‌شود، قبل از اقامه دعوا سعی نمایند بین طرفین دعوا سازش دهند و انجام این وظیفه را در دادخواست و یا ضمن دفاع تصریح نمایند. همچنین بعد از طرح دعوا و در جریان رسیدگی نیز مساعی خود را در این زمینه معمول دارند؛ بنابراین در فرض سؤال، شرط وکیل دادگستری با موکل مبنی بر این‌که موکل حق مصالحه و سازش نسبت به موضوع دعوا ندارد، خلاف مقرره آمره یادشده و باطل است. ثانیا، شرط وکیل و موکل مبنی بر این‌که در فرض تحقق مصالحه نیز وکیل استحقاق دریافت تمام حق‌الوکاله را دارد، فاقد ایراد قانونی به نظر می‌رسد. در واقع مطابق ماده ۲ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ رئیس قوه قضاییه قرارداد حق‌الوکاله بین وکیل و موکل معتبر است و وفق ماده ۲۳ آیین‌نامه یادشده: «... حق‌الوکاله دعاوی که در دادگاه یا خارج از دادگاه به صلح ختم می‌شود و نیز در خصوص مطلق دعاوی خانواده در مواردی‌که به صلح و سازش ختم شود، به میزان حق‌الوکاله کل دعوا است.»

مواد قانونی مرتبط

۱ مورد