لاولکس پرسش
تا پیش از تصویب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۷۹ با اصلاحات بعدی، تمامی عملیات و بهره برداری و مالکیت بر خطوط شبکه و ناوگان ریلی کشور )واگن های با ری و مسافری( منحصرا در اختیار شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران بوده است؛ با تصویب ماده۱۲۸ این قانون )اصلاحی ۱۳۹۰ ( با هدف جلوگیری از ایجاد انحصار در مالکیت دولتی و ایجاد رقابت در صنعت حمل و نقل ریلی؛
ضمن ابقاء مالکیت انحصاری راه آهن بر شبکه ریلی، واگذاری انواع واگن ها به بخش خصوصی به رسمیت شناخته شد؛ با توجه به تعری ف انحصار و اقسام آن در قانون اجرای سیاست) های کلی اصل چهل و چهارم۴۴ ( قانون اساسی مصوب۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی که انحصار را وضعیتی عینی در بازار و نه امری فرضی و اعتباری تلقی نموده و آن را به دو حالت طبیعی و قانونی تقسیم کرده است و با توجه به این که مالکیت انحصاری شرکت راه آهن بر شبکه ریلی ناشی از حکم قانون )انحصار قانونی( بوده و مالکیت انحصاری این شرکت بر واگن ناشی از وضعیت طبیعی بازار )انحصار طبیعی( است، خواهشمند است به پرسش:های زیر پاسخ دهید آیا به صرف تصویب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماع ی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۷۹ با اصلاحات بعدی؛ بویژه ماده۱۲۸ این قانون مبنی بر تجویز و تکلیف واگذاری واگن به بخش خصوصی، انحصار راه آهن بر انواع واگن از بین رفته است و یا آنکه با اجرای قانون و واگذاری عملی واگن به بخش خصوصی این انحصار از بین می رود؟
پاسخ
با توجه به ماده۱۲۸ )اصلاحی۱۳۹۰ ( قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۷۹ با اصلاحات بعدی، بند۳ ذیل جزء»ب « ماده۲۸ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۸۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده یک و تبصره های۱ و۲ آن و همچنین مواد۷ و۱۱ قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی مصوب۱۳۸۴ با اصلاحات بعدی و تبصره ۲ ذیل بند»ب « ماده۳ قانون اجرای سیاست) های کلی اصل چهل و چهارم۴۴ ( قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مص وب۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مواد۹ و۱۰ آیین نامه اجرایی سهم بهینه بخش های دولتی و غیردولتی در فعالیت های راه و راه آهن مصوب۱۸ / ۷ / ۱۳۸۸ شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مالکیت دولت )شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران( بر شبک ه ریلی و خطوط ریلی به قوت خود باقی است؛ اما در صورت تامین واگن توسط بخش خصوصی در اجرای قوانین و مقررات پیش گفته، انحص ار دولت بر واگن از بین می رود؛ بدیهی است رفع این انحصار منوط به تصویب و اجرای قانون است و صرف تصویب .قانون، وافی به مقصود مقنن نیست