نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۰۶۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۷/۱۴۰۳/۱۰۶۶ · ۱۰۶۶-۶۶-۱۴۰۳ح · ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

پرسش

همانگونه که مستحضرید کمیسیون ماده۷ آیین نامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح» لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها «وظیفه رسیدگی به پرونده ها و تشخیص نوعیت اراضی را دارد. به رغم تعیین تعداد اعضاء و نحوه رسیدگی در قانون، در گذشته برخی پرونده های مطروحه صرفا با حضور و امضاء دو نفر از اعضا ص ادر ،شده است؛ بر این اساس، موضوع اعتبار آرای مذکور یا امکان رسیدگی مجدد محل تردید است؛ در این خصوص خواهشمند است به پرسش:های زیر پاسخ دهید ۱ - در صورت عدم معرفی عضو یا عدم حضور یکی از اعضاء، آیا تشکیل کمیسیون موضوع ماده۷ آیین نامه اجرایی یاد شده و صدور را ی با ترکیب ناقص، دارای وجاهت قانونی است؟ ۲ - آیا کمیسیون یاد شده می تواند به لحاظ عدم حضور یا عدم معرفی یکی از اعضاء، برخلاف ماده۷ آیین نامه مذکور، پرونده های منتهی به صدور رای را بار دیگر در کمیسیون با ترکیب کامل اعضاء مطرح و مبادرت به صدور رای نماید؟

پاسخ

۱ و۲ - اولا، تا زمانی که تمامی اعضای هیات یا کمیسیون های شبه قضایی مانند کمیسیون موضوع سؤال (کمیسیون موضوع ماده۷ آیین نامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها تنقیحی۱۷ / ۶ / ۱۴۰۱ شورای عالی استان ها) معرفی و تعیین نشده ب اشند، هیات یا کمیسیون شکل نگرفته .و تشکیل جلسه دادرسی و صدور رای امکانپذیر نیست ثانیا، پس از معرفی و تعیین تمامی اعضا هیات یا کمیسیون شبه قضایی، از آنجا که دعوت از اعضا از جمله مقدمات لازم برای تشکیل جلسه رسیدگی است، تا زمانی که از تمامی اعضا دعوت به عمل نیامده است، تش کیل جلسه و در نتیجه، رسیدگی و صدور رای امکانپذیر نمی.باشد ثالثا، در مواردی که در قوانین و مقررات مربوط برای تشکیل و صدور رای هیات یا کمیسیون شبه قضای ی نصاب خاصی تعیین نشده باشد، با توجه به اینکه غیبت غیر موجه برخی اعضا که با وصف دعوت، در ج لسه شرکت نکرده اند، نباید مانع رسیدگی و تاخیر در انجام وظایف محوله شود، اصولا تشکیل جلسه و صدور رای با نصاب اکثریت مطلق امکان.پذیر است رابعا، در صورت صدور رای پیش از معرفی و تعیین همه اعضا به سبب عدم شکل گیری هیات و یا کمیسیون شبه قضایی، رای صادره فاقد هرگونه اعتبار و موجودیت قانونی است و کان لم یکن تلقی می.شود

مواد قانونی مرتبط

۰ مورد

ارجاع صریحی به ماده‌ای از قوانین موجود یافت نشد.

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۰۶۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | لاولکس