لاولکس پرسش
اولا، در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع و صدور حکم به بطلان معامله، آیا دادگاه صادر کننده رای می تواند ب ه طور کلی حکم به پرداخت غرامت موضوع رای وحدت رویه شماره۸۱۱ مورخ۱ / ۴ / ۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور به نرخ روز صادر کند و بدون ذکر مبلغ در دادنامه، محاسبه را به اجرای احکام واگذار کند؟
ثانیا، چنانچه در فرض سؤال، دادگاه مبلغ مشخصی را در دادنامه ذکر کند؛ اما در زمان اجرای حکم این مبلغ با قیمت ملک تفاوت فاحشی داشته باشد، آیا می توان با استفاده از ملاک تبصره ماده۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب۱۳۸۱ یا به طریق دیگر از کارشناسی موضوع این ماده برای به روز کردن نظریه کارشناسی (قیمت روز مبیع در زمان اجرا) استفاده کرد؟
پاسخ
اولا، در آرای وحدت رویه شماره۷۳۳ مورخ۱۵/۷/۱۳۹۳ و۸۱۱ مورخ۱ / ۴ / ۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور، خریدار جاهل به مستحق للغیر بودن مبیع (فساد بیع) مستحق دریافت غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن پرداختی است؛ دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی (دعاوی مسؤولیت مدنی) در صورت لزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین و در رای خود به پرداخت آن حکم می کند و نمی تواند بدون تعیین غرامت ، .تعیین آن را به زمان وصول موکول کند ثانیا، مقررات تبصره ذیل ماده۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب۱۳۸۱ همان گونه که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی است و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر می کنند؛ اما چنانچه به استناد رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ۱ / ۴ / ۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور، به سبب مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، دادگاه نخستین میزان غرامت وارد بر خریدار را با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین کند؛ ام ا به دلیل طولانی شدن روند تجدید نظرخواهی، غرامت موضوع نظریه کارشناسی با افزایش فاحشی مواجه شود، دادگاه تجدید نظر می تو اند با ارجاع امر به کارشناسی، میزان افزایش یافته را مورد لحوق حکم قرار دهد و این امر ارتباطی به حکم مقرر در تبصره ماده۱۹ قانون کانون کارش ناسان رسمی دادگستری مصوب۱۳۸۱ ندارد و در اجرای رای وحدت رویه ،یادشده است که تعیین جبران غرامت را بر اساس میزان افزایش قیمت اموال مشابه همان مبیع از نظر نوع و اوصاف ضروری دانسته است و در هر حال چنانچه دادگاه تجدید نظر بدون ارجاع مجدد به کارشناسی، وجه معینی را مور د لحوق حکم قرار دهد، در مرحله اجرای حکم بنا به جهت یادشده موجبی برای اعمال تبصره ماده۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب۱۳۸۱ نیست و رای صادرشده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای .احکام جز اجرای رای قطعی، اختیار و تکلیف دیگری ندارد ثا لثا، عدم امکان ارجاع مجدد به کارشناسی در مرحله اجرای احکام به شرح پیش گفته، مانع از مراجعه ذی نفع ب رای احقاق حق (جبران خسارت) نخواهد بود. همچنین خریدار می تواند در صورت فراهم بودن موجبات قانونی، با طرح دعوای مستقل، خسارت تاخیر تادیه محکوم به موضوع رای ساب ق الصدور را از تاریخ قطعیت حکم تا اجرای آن .دادنامه مطالبه کند