نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۰۹۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۴

۷/۱۴۰۳/۱۰۹۲ · ۱۰۹۲-۷۵-۱۴۰۳ح · ۱۴۰۴/۰۵/۰۴

پرسش

در صورت افزایش مقادیر کار تا بیست و پنج درصد مبلغ اولیه پیمان و عدم رعایت شرایط مندرج در ماده۲۹ شرایط عمومی پیمان به سبب عدم ابلاغ کتبی موضوع به پیمانکار یا ابلاغ به پیمانکار توسط نماینده فاقد اختیار و همچنین ابلاغ افزایش مقادیر کار بیش از بیست و پنج درصد مبلغ اولیه پیمان توسط کارفرما و یا نماینده فاقد اختیار مانند مدیر پروژه، آیا عوض حاصل از کارکرد در هر یک از فروض یادشده قابلیت مطالبه دارد؟ چه شخصی مسؤول پرداخت است؛ کارفرما یا نماینده فاقد اختیار و یا هر دو؟

پاسخ

۱ و۲ - اولا، در شرایط عمومی پیمان فرایند تغییر مقادیر کار پیش بینی شده است و به موجب بند»الف« ماده۲۹ ، هرگونه تغییر در مقادیر کار مستلزم محاسبه تغییر مق ادیر به وسیله مهندس مشاور و تصویب کارفرما است و پس از سپری شدن این روند، پیمانکار موظف است با دریافت ابلاغ تغییر مقادیر کار، عملیات مربوط به پروژه را انجام دهد؛ مشروط بر آن.که مبلغ ناشی از تغییر مقادیر کار، از حدود مقرر در این بند بیشتر نشود ثانیا، وفق ذ یل بند»الف « یادشده، جمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر نباید از بیست و پنج درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود؛ چنین حکمی آمره بوده و با هدف جلوگیری از تحمیل بار مالی بیشتر بر عهده دستگاه اجرایی و فراتر از اعتبار پیش بینی شده برای طرح عمرانی مقرر شده است و توافق خلاف آن و درج چنین شرطی در قالب شرایط .اختصاصی پیمان نیز فاقد وجاهت است ثالثا، از بند»الف « ماده۲۹ شرایط عمومی پیمان و همچنین از لفظ»ابلاغ « مندرج در این بند و نیز شرایط مقرر در این ماده برای تغییر مقادیر کار، چنین مستفاد است که تغییر یادشده باید به نحو مکتوب به پیمانکار اب لاغ شود تا انطباق آن با شرایط پیمان و رفع اختلافات احتمالی بعدی امکانپذیر باشد؛ همچنین در صورتی که فرد خا صی برای ابلاغ مشخص نشده باشد، به نظر می رسد صرف رعایت ترتیبات مذکور در صدر این ماده (محاسبه توسط مهندس )مشاور و تصویب توسط کارفرما برای صحت ابلاغ به پیمانکار کفایت می کند و شخص ابلاغ کننده موض وعیت خاصی .ندارد رابعا، در فرض سؤال، احراز استحقاق و یا عدم استحقاق پیمانکار نسبت به کار مازاد انجام شده، امری موضوعی است که بر عهده مقام قضایی رسیدگی کننده است و در صورت رعایت ترتیبات پیش گفت ه، در صورت احراز استحقاق .پیمانکار، پرداخت اجرت و بهای ناشی از تغییر مقادیر کار بر عهده کارفرما است

مواد قانونی مرتبط

۰ مورد

ارجاع صریحی به ماده‌ای از قوانین موجود یافت نشد.

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۰۹۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | لاولکس