لاولکس پرسش
به موجب تبصره۱۳ قانون اصلاح مواد۱ و۷ قانون اجرای سیاست) های کلی اصل چهل و چهارم۴۴ ( قانون اساسی مصوب۱۳۹۹ »اجرای این ماده در خصوص موسسات، نهادها و سازمان هایی که تحت نظر مقام معظم رهبری هستند، با اذن ایشان جایز است و در دستگاه های زیر مجموعه قوه قضاییه منوط به موافقت رییس آن قوه است و در مواردی که وظایف و فعالیت های دستگاه ها در مورد احکام این ماده، دارای طبق ه ،بندی اطلاعاتی و امنیتی باشد منوط به تصویب شورای عالی امنیت ملی است« ؛ همچنین وفق تبصره۴ بند»پ « ماده۱۳ قانون تامین مالی و تولید زیر ساخت ها مصوب۱۴۰۲ »مراجع صدور مجوز کسب و کار از قبیل کانون های وکلای دادگستری، کانون های کارشناسان رسمی دادگستری، نهادها ی زیر مجموعه قوه قضاییه )از جمله مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، موسسات داوری و میانجیگری، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و دفاتر ترجمه اسناد رسمی(، شهرداری ها، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلام ،ی ایران فدراسیون های ورزشی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان نظام مهندسی معدن، مراجع صادرکننده مجوزهای حوزه ثبت علامت تجاری، طرح صنعتی و اختراع و سایر مراجع بنا به تشخیص هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوز های کسب و کار، موظفند پس از لازم الاجرا شدن این قانو،ن، تمامی مراحل صدور ،تمدید، توسعه، اصلاح تعلیق و ابطال هر گونه مجوز خود را صرفا از طریق»درگاه ملی مجوزهای کشور « و به صورت الکترونیکی انجام دهند. مستنکف از اجرای حکم فوق به تشخیص مرجع قضایی ذی صلاح به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده۱۹ قانون مجازات اسل امی محکوم می شود .« با عنایت به موارد فوق الذکر و مستند به بند یک ماده۵۸ و ماده۶۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و ) چهارم۴۴ ( قانون اساسی مصوب۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی ناظر بر صلاحیت ذاتی و انحصاری شورای رقابت در رسیدگی به رویه های ضد رقابتی مندرج در تبصره۲ ماده۷ و فصل نهم قانون اخیرالذکر، خواهشمند است در خصوص رسیدگی به شکایات ناشی از عدم صدور مجوز دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در شورای رقابت ا.علام نظر فرمایید
پاسخ
حکم مقرر در تبصره۴ )اصلاحی۱۴۰۲ ( ماده۷ قانون اجرای سیاست) های کلی اصل چهل و چهارم۴۴ ( قانون اساسی مصوب۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی )موضوع تبصره۴ ذیل بند»پ « ماده۱۳ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب۱۴۰۲ ( مبنی بر تکلیف مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار زیرمجموعه قوه قضاییه؛
از جمله دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در انجام مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال مجوز از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور، حکم تبصره۱۴ ماده۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی )موضوع ماده۲ ) قانون اصلاح مواد۱ ) ( و۷( قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب۱۳۹۹ ( مبنی بر ضرورت موافقت رییس قوه قضاییه برای اجرای این ماده در خصوص دستگاه های زیرمجموعه آن قوه را نسخ نکرده است؛ بر این اساس، رسیدگی ش ورای رقابت به شکایات متقاضیان صدور مجوز دفاتر خدمات الکترونیک قضایی )موضوع تبصره۲ ماده۷ قانون اخیرالذکر با لحاظ بند یک ماده۵۸ همین قانون( منوط به موافقت رییس قوه قضاییه می.باشد