نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۴۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲

۷/۱۴۰۳/۴۰۱ · ۴۰۱-۹/۲-۱۴۰۳ح · ۱۴۰۳/۱۲/۱۲

پرسش

چنانچه در عقد نکاح دایم، عاقد میزان مهریه زوجه را سه دانگ مشاع یک فقره پلاک ثبتی درج کند و به سبب در رهن بودن ملک، این موضوع در دفتر املاک به ثبت نرسد، آیا درج این موضوع در سند نکاحیه، آثار سند رسمی مالکیت را دارد و می توان بر اساس آن دعوای خلع ید مطرح کرد؟

پاسخ

اولا، در خصوص ثبت مال غیرمنقول دارای سابقه ثبتی به عنوان مهریه زوجه، با توجه به قوانین و مقررات حاکم؛ از جمله مواد۲۲ و۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده۳۲ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و قانو ن سردفتران و دفتریاران مصوب۱۰ / ۱ / ۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و جزء »الف « بند۱۵۳ مجموعه بخشنامه های ثبتی )اصلاحی موضوع بخشنامه شماره۵۳۱۳/۱۴۰۱ مورخ ۱۶ / ۱ / ۱۴۰۱معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور(، که مقرر می دارد سردفتر رسمی ازدواج مکلف است د ر مورد صداق غیرمنقول» قبل از ثبت واقعه ازدواج )حالت اول در صورت ایجاد زیرساخت فنی( یا )حالت دوم در صورت عدم امکان استعلام برخط از واحد ثبتی از طریق دفتر اسناد رسمی( وضعیت ملک را از اداره ثبت محل مربوطه از طریق سامانه استعلام نماید و در صورت نبودن اشکال قان ونی نسبت به ثبت واقعه اقدام نماید، سپس از طریق سامانه مربوطه، مراتب را جهت تنظیم سند صداق غیرمنقول به دفتر اسناد رسمی اعلام می نماید. سر دفتر اسناد رسمی مکلف است نسبت به تنظیم سند صداق غیرمنقول اقدام و سند ازدواج را عینا در سامانه ثبت الکترونیک اسناد رسمی.برابر مقررات ثبت نماید « و با لحاظ رای شماره۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۸۲۵۰۴۳ مورخ۱۳ / ۶ / ۱۴۰۳ هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت ابطال بند۱۵۳ از مجموعه بخشنامه های ثبتی، پس از ثبت سند صداق غیرمنقول در سامانه ثبت الکترونیک اسناد رسمی است که زو جه به عنوان م الک رسمی مال غیرمنقول موضوع مهریه به رسمیت شناخته می.شود ثانیا، بنا به مراتب پیش گفته، هرچند سند تنظیم شده توسط سردفتر رسمی ازدواج و طلاق سند رسمی نکاح است؛ اما صرف درج مهریه غیرمنقول در سند یادشده و بدون ثبت آن در دفتر املاک موجب نمی شود ت ا زوجه دارای سند رسمی مالکیت موضوع ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی محسوب .شود و به صرف تنظیم سند نکاحیه و درج مهریه غیرمنقول در آن بتواند دعوای خلع ید اقامه کند

مواد قانونی مرتبط

۰ مورد

ارجاع صریحی به ماده‌ای از قوانین موجود یافت نشد.

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۴۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | لاولکس