نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۴۳۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۴

۷/۱۴۰۳/۴۳۶ · ۱۴۰۳-۹/۲-۴۳۶ح · ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ · قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

پرسش

در مواردی که در نکاحنامه رسمی، مهریه زوجه شش دانگ یک پلاک ثبتی اعلام شده است؛ بدون آنکه در دفتر املاک، انتقال مالکیت به ثبت رسیده باشد و یا در فرضی که ملک فاقد سند رسمی است، آیا درج این موضوع در نکاحنامه، موجب تلقی آثار سند رسمی است و آن را واجد آثار سند مالکیت می‌نماید و اعتبار آن مشمول ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب 1403 می‌باشد و یا آنکه فاقد اعتبار است؛ زیرا از طریق دفاتر اسناد رسمی تنظیم نشده و سردفتر ازدواج فاقد شرایط قانونی تنظیم اقرارنامه و توافقات راجع به معاملات املاک است و حداکثر آنکه چنین فرضی نوعی اقرارنامه در قالب سند رسمی محسوب می‌شود؟

پاسخ

در خصوص ثبت مال غیر منقول دارای سابقه ثبتی به عنوان مهریه زوجه، با توجه به قوانین و مقررات حاکم؛ از جمله مواد 22 و48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده 32 آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون سردفتران و دفتریاران مصوب 10/1/1400 با اصلاحات و الحاقات بعدی و جزء »الف«بند153 مجموعه بخشنامه های ثبتی )اصلاحی موضوع بخشنامه شماره 5313/1401 مورخ16/1/1401 معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور(، که مقرر می‌دارد سردفتر رسمی ازدواج مکلف است در مورد صداق غیرمنقول »قبل از ثبت واقعه ازدواج )حالت اول در صورت ایجاد زیرساخت فنی( یا )حالت دوم در صورت عدم امکان استعلام برخط از واحد ثبتی از طریق دفتر اسناد رسمی( وضعیت ملک را از اداره ثبت محل مربوطه از طریق سامانه استعلام نماید و در صورت نبودن اشکال قانونی نسبت به ثبت واقعه اقدام نماید، سپس از طریق سامانه مربوطه، مراتب را جهت تنظیم سند صداق غیر منقول به دفتر اسناد رسمی اعلام می‌نماید. سردفتر اسناد رسمی مکلف است نسبت به تنظیم سند صداق غیر منقول اقدام و سند ازدواج را عینا در سامانه ثبت الکترونیک اسناد رسمی برابر مقررات ثبت نماید.«و با لحاظ رای شماره140331390000825043 مورخ13/6/1403 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت ابطال بند 153 از مجموعه بخشنامه‌های ثبتی، پس از ثبت سند صداق غیر منقول در سامانه ثبت الکترونیک اسناد رسمی است که زوجه به عنوان مالک رسمی مال غیر منقول موضوع مهریه به رسمیت شناخته می‌شود. دکتر احمد محمدی باردیی

مواد قانونی مرتبط

۰ مورد

ارجاع صریحی به ماده‌ای از قوانین موجود یافت نشد.

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۴۳۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | لاولکس