لاولکس پرسش
خواهشمند است در خصوص صلاحیت قانونی سازمان بازرسی کل کشور برای اعمال نظارت و بازرسی از بانک ها .و مؤسسات اعتباری خصوصی اعلام نظر فرمایید
پاسخ
تبصره۳ ماده۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی به نحو اطلاق دستگاه های نظارتی (از جمله سازمان بازرسی کل کشور) را مکلف کرده است تخلفات ارتکابی دستگ اه های مشمول این قانون را به هیات موضوع همین ماده اعلام کنند. در بند»ج « ماده۲ قانون یادشده (اصلاحی ۱۳۹۹)، مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار خدمات عمومی به عنوان یکی از اشخاص مشمول این قانون معرفی شده است؛
در بند»ب « ماده یک (اصلاحی۱۳۹۹ ،) همین قانون مؤسسات یادشده به عنوان اشخاص حقوقی غیر از دستگاه های اجرایی تعریف شده است که طبق قانون عهده دار یک یا چند امر عمومی می باشند؛ نظیر سازمان نظام ،پزشکی جمهوری اسلامی ایران سازمان نظام مهندسی و ...؛ هرچند بانک های خصوصی از جنس مصادیق ذکر شده در این بند برای مؤسسا ت یادشده نمی باشد؛ اما از این حیث که این بانک ها نیز عهده دار خدمات عمومی هستند (هم چنان که در رای وحدت رویه شماره۷۹۸ مورخ۱۵ / ۷ / ۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور کارکنان این بانک ها در زمره مامورین به خدمات عمومی معرفی شده اند) و تشکیل آن ها در نتیجه تجویز قانونی بوده است (ماده واحده قانون اجازه تاسیس بانک های غیر دولتی مصوب۱۳۷۹)، می توان بانک های خصوصی (غیر دولتی) و مؤسسات اعتباری را نیز مشمول این قانون دانست و لذا در اجرای تبصره۳ ماده۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، سازمان بازرسی کل کشور را در حدود این قانون مکلف به نظارت بر این بانک ها و مؤسسات دانست. بر این اساس و با لحاظ بند»ج « ماده۲ قانون و همچنین بند »ث «ماده یک قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهاد ها مصوب۱۴۰۳ و نیز بند»ه « ماده یک قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب۱۳۸۷، می توان برای سازمان بازرسی کل کشور در حدود مقرر در هر یک از این قوانین نسبت به بانک های خصوصی (غیر دولتی) و مؤسسات اعتباری خصوصی نقش .نظارتی قائل شد