نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۶۰۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۲

۷/۱۴۰۳/۶۰۹ · ۶۰۹-۱/۱-۱۴۰۳ح · ۱۴۰۳/۱۰/۱۲

پرسش

چنانچه خواسته مجهول باشد و خواهان وجه نقد را به عنوان غرامت مطالبه کند )مطالبه خسارت ناشی از تخریب(، آیا تقویم خواسته الزامی است و یا آنکه در اجرای بند۱۴ ماده۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب۱۳۷۳ ،با اصلاحات و الحاقات بعدی صرفا مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال به عنوان وجه علی الحساب اخذ می شود؟ در این فرض، آیا دادگاه صلح برای رسیدگی به این دعوا صلاحیت دارد؟ در این فرض که خواسته مجهول است، آیا خواهان می تواند برای رسیدگی و طرح دعوا در دادگاه حقوقی و عدم رسیدگی در دادگاه صلح ، با استفاده از معیار تقویم خواسته برای دعوای خود صلاحیت ایجاد کند و یا اینکه تقویم خواسته منحصر به اموال غیر پولی )بند۴ ماده۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ ( است؟ چنانچه نیازی به تقویم باشد و قصد خواهان تامین خواسته برای مثال به مبلغ یک میلیون ریال باشد، آیا تقویم خواست ه ضروری است؟

پاسخ

اولا، صرف نظر از آنکه شمول بند۱۴ ماده۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به فرض سوال )مطالبه خسارت ناشی از تخریب( قابل مناقشه است و تعیین خواسته و تقویم آن با درخواست تامین دلیل و اخذ نظر کارشناس پیش از طرح دعوا از سوی خواهان امکان پذیر است، چنانچه موضوع مشمول بند۱۴ ماده۳ قانون یاد شده باشد، ب رای رسیدگی توسط دادگاه صلح تا پیش از مشخص شدن میزان دقیق خواسته منعی وجود ندارد؛ زیرا صلاحیت محاکم صلح نسبت به محاکم عمومی حقوقی از نوع صلاحیت نسبی است و نه ذاتی و همچنان که قانونگذار برای دادگاه صلح رسیدگی به دعوای خارج از نصاب را تجویز نکرده است، به صورت ضمنی دادگاه عمومی حقوقی را نیز از رسیدگی به دعاوی داخل در نصاب مقرر برای صلاحیت دادگاه صلح منع کرده است و در خصوص موارد مشمول بند۱۴ ماده۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هیچ یک از محاکم عمومی حقوقی و یا صلح نسبت به دیگری اولویت خاصی ندارند و حسب مورد پس از مشخص شدن میزان دقیق خواسته، مطابق عمومات مرجع صالح تعیین می.شود ثانیا، مطابق ماده۱۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ ، درخواست صدور قرار تامین خواسته در صورتی پذیرفته می شود که میزان خواسته معلوم و یا عین معین باشد و وفق بند۳ ماده۵۱ و ماده۶۲ قانون یاد شده، خواسته باید در زمان تقدیم دادخواست مشخص و به طور منجز تعیین شود و در صورت وجه نقد بودن، مقدار آن دقیقا ذکر شود و در فرض مال بودن، مبلغ تقویم شده تا زمان دادخواست معلوم و مشخص باشد .تا صدور قرار تامین خواسته به میزان مبلغ تعیین شده امکانپذیر باشد

مواد قانونی مرتبط

۲ مورد
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۶۰۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | لاولکس