لاولکس پرسش
با توجه به آرای وحدت رویه شماره۸۱۶ مورخ۱۹ / ۶ / ۱۴۰۰ و۷۵۳ مورخ۲ / ۶ / ۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور، در مواردی که محل اقامت قیم مستقل از محل اقامت محجور و دارای بعد مسافت با آن است؛ مانند فرض نگهداری محجور در مراکز بهزیستی، با لحاظ ضرورت و تکلیف دادستان محل سکونت محجور برای اعمال نظارت بر وی و با توجه به متفاوت بودن محل اقامت قیم و محجور و عدم امکان نظارت د قیق بر امور محجور از سوی دادستان مستقر در حوزه محل اقامت قیم و با توجه به ضرورت رعایت مصلحت محجور، خواهشمند است اعلام فرمایید در فرض سوال مرجع صالح برای رسیدگی به امور محجور کدام است؛ محل اقامت قیم و یا محل سکونت محجور؟
پاسخ
اولا، به موجب ماده۱۰۰۶ قانون مدنی اقامتگاه قانونی محجور همان اقامتگاه قیم است و پس از تعیین قیم، اقامتگاه محجور صرفا در صورتی تغییر می کند که اقامتگاه قیم تغییر کرده باشد. بر این اساس، رای وحدت رویه شماره۸۱۶ مورخ۱۶ / ۹ / ۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور با لحاظ فلسفه حکم مقرر در ماده۴۸ قانون امور حسبی مورخ۱۳۱۹ که تسریع در رسیدگی به امور قیمومت می باشد و دادگاه محل اقامت محجور را برای رسیدگی به این امور صالح دانسته است، در مواردی که پس از تعیین قیم، اقامتگاه قانونی محجور به تبع اقامتگاه قیم تغییر می ،کند دادگاه و دادسرای محل اقام.ت جدید محجور را برای رسیدگی و اقدام به امور مذکور صالح دانسته است ثانیا، چنانچه محل سکونت محجور از اقامتگاه وی که همان اقامتگاه قانونی قیم است، متفاوت باشد، مشمول رای وحدت رویه شماره۷۵۳ مورخ۲ / ۶ / ۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور خواهد بود؛ بر این اساس، در فرض سوال که محجور در مرکز بهزیستی شهرستان سکونت دارد؛ اما اقامتگاه قانونی وی به تبع اقامتگاه قیم محلی غیر از شهرستان محل سکونت است، موضوع مشمول رای وحدت رویه اخیرالذکر است؛ با وجود این، دادسرای صالح می تواند برای امور قیمومت به دادسرای محل سکونت محجور نیا.بت دهد