نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۶۶۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷

مطابق ماده۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری»انجام هر گونه تعقیب و تحقیق در ج رایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مریی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی ان جام می شود.« حال چنانچه در فرض مذکور، رعایت تشریفات نشده و پرونده متشکله با موضوع رابطه نامشروع، فی المثل فاقد شاکی خصوصی باشد، در این صورت تصمیم دادگاه به چه صورت می باشد؛ قرار منع تعقیب، موقوفی تعقیب و یا برایت؟

مستفاد از ماده۱۰۲ قانون آیین دادرس ی کیفری مصوب۱۳۹۲ ، در جرایم منافی عفت، انجام هرگونه تعقیب و تحقیق نیازمند وجود شرایط مذکور در این ماده )شکایت شاکی، ارتکاب این جرایم در مریی و منظر عام یا به عنف یا سازمان یافته( است؛ بنابراین در فرض پرسش که بدون وجود جهات تعقیب مقرر در ماده۱۰۲ یادشده، شر وع به تعقیب شده است؛ به لحاظ فقدان جهات قانونی در تعقیب و تحقیق مستند به مواد۳۸۳ و بند»پ « ماده۳۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ قرار موقوفی تعقیب که قرار شکلی است صادر می شود و صدور قرار منع تعقیب که مستلزم ورود به ماهیت اتهام و اظهار نظر نسبت به آن .است، منتفی است