نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۶۹۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۷/۱۴۰۳/۶۹۴ · ۶۹۴-۱۸۶/۱-۱۴۰۳ک · ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

پرسش

آیا تعریف قانونی برای رابطه نامشروع وجود دارد؟ چه حدود و ثغوری دارد؟ آیا مبادلات تلفنی یا پیامکی می تواند رابطه نامشروع تلقی شود و آیا برای تحقق جرم رابطه نامشروع، جنسیت طرفین شرط می باشد؟

پاسخ

»رابطه نامشروع « موضوع ماده۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۵ ، در قانون تعریف نشده است؛ اما همانطور که از عنوان آن بر می آید توافق زن و مرد بدون داشتن علقه زوجیت برای داشتن روابط جنسی مادون زناست؛ لذا این ماده شامل دو بخش مختلف است؛ بخش اول ناظر بر»روابط نامشروع « و بخش دوم ناظر بر»عمل منافی عفت «و چون در بخش اول یعنی روابط نامشروع، ارتباط فیزیکی بدنی شرط نیست، لذا پیامک یا مکالمات تلفنی نیز با عنایت به محتوای آن می تواند از مصادیق رابطه نامشروع محسوب شود؛ یعنی در فرض سوال آنچه معیار تطبیق عمل مرتکب )ارسال پیامک( با جرم روابط نامشروع است، محتوای پیامک هاست و نه صرف رد و بدل شدن پیامک بین زن و مرد و در هر حال تطبیق رفتار ارتکابی با قانون بر عهده قاضی رسیدگی.کننده به موضوع است با عنایت به عبارت» هرگاه زن و مردی «... که در اول ماده۶۳۷ قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب۱۳۷۵ به کار رفته است، حکم مقرر در این ماده صرفا ناظر بر روابط نامشروع بین زن و مردی است که علقه زوجیت بین آن ها وجود ندارد و روابط نامشروع دو نفر همجنس از شمول مقررات این ماده خارج است و حسب مورد ممکن است مشمول ماده۲۳۷ .قانون مجازات اسلامی و یا تبصره آن باشد

مواد قانونی مرتبط

۲ مورد
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۶۹۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | لاولکس