لاولکس پرسش
در پرونده هایی که نظر کارشناس باید اخذ شود؛ مانند تعیین حق کسب یا پیشه یا تجارت و سرقفلی ضمن صدور حکم به تخلیه؛ آیا می توان انجام کارشناسی را به اجرای احکام واگذار کرد؟
پاسخ
اولا، چنانچه دادگاه ضمن حکم تخلیه به استناد تبصره۲ ماده۶ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب۱۳۷۶ ، تخلیه را به پرداخت سرقفلی به قیمت عادله روز منوط کرده باش د، علی الاصول نباید مبلغی را به عنوان سرقفلی تعیین کند ؛
زیرا زمان قطعی شدن و اجرای حکم تخلیه در هنگام صدور رای معلوم نیست و آنچه موجر مکلف به پرداخت آن است، سرقفلی به قیمت عادله روز تخلیه است و نه پیش از آن. این تکلیف نشات گرفته از مقرره ای است ک ه موضوع را (به قیمت عادله روز احاله کرده است؛ بنابراین در فرض سوال واحد اجرای احکام مدنی در زمان تخلیه مبلغ )قیمت عادله سرقفلی را با ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری مشخص می.کند ثانیا، در مورد قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب۱۳۵۶ که دادگاه حکم تخلیه صادر می کند، به صراحت ذیل ماده۱۵ این قانون باید ضمن صدور حکم تخلیه به پرداخت حق کسب یا پیشه و یا تجارت مستاجر نیز حکم صادر نماید و نمی تواند آن را به زمان اجرای حکم واگذار کند. تکلیف مقنن در تبصره یک ماده۲۷ و ماده۲۸ این قانون و پرداخت مبلغ حق کسب یا پیشه و یا تجارت پیش از اجرای حکم تخلیه و ضمانت اجرای ملغی الاثر شدن حکم تخلیه در صورت عدم پرداخت آن موید این برداشت است. شایسته ذکر است، چنانچه مبلغ حق کسب یا پیشه و یا تجارت در حکم تعیین نشده و در مرحله اجرای حکم تخلیه با ارجاع به کارشناس تعیین شده باش د ، نظر ارزیاب در مرحله اجرای احکام، وفق ماده۷۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی قابل اعتراض است و پس از آن قطعی می.شود