نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۷۳۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹

با توجه به مفاد ماده۱۱ قانون مبارزه با پولشویی مصوب۱۳۸۶ :که اشعار داشته»در شعبی از دادگاه های عمومی در تهران در صورت نیاز در مراکز استان ها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط اختصاص می یابد، ت خصصی بودن شعبه مانع از رسیدگی به سایر جرایم می باشد « و با عنایت به اصل تبعیت دادسراها از محاکم در موضوع صلاحیت که در ماده۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ مورد تصریح قرار گرفته است: اولا، آیا رسیدگی به جرایم پولشویی در دادسراهای عمومی و انقلاب شهرستان ها و حوزه های قضایی بخش منتفی بوده و باید در دادسراهای عمومی و انقلاب مرکز استان صورت گیرد؟ ثانیا، آیا رسیدگی به این جرایم در محاکم مستلزم صدور ابلاغ خاصی از ناحیه ریاست محترم قوه قضاییه است؟ در فرض عدم صدور ابلاغ برای شعبه یا شعب خاص بر اساس ماده۱۱ قانون فوق الذکر آی ا باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر شود؟

اولا، مستفاد از مواد۲۵ ، ۵۶۶ و۶۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ این است که ماده۱۱ قانون مبارزه با پولشویی مصوب۱۳۸۶ نافی صلاحیت دادگاه های کیفری محل وقوع جرم در رسیدگی به جرم پولشویی نیست؛ بلکه ناظر بر تشکیل شعب اختصاصی دادگاه برای رسیدگی به جرایم موضوع قانون مذکور می باشد؛ بنابراین با ت وجه به اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم )مواد۱۱۶ و۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری۱۳۹۲ ( دادسرا و دادگاهی که جرم مذکور در حوزه آن واقع شده صالح به رسیدگی می.باشد ثانیا، با توجه به موارد مذکور در پاسخ بالا و فقد نص بر ضرورت ابلاغ ویژه از طرف رییس قوه قضاییه یا رییس کل دادگستری استان برای قضات رسیدگی کننده به جرایم پولشویی، نیاز به ابلاغ ویژه مقامات یاد شده نیست.