نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۷۹۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱

همانگونه که مستحضرید یکی از منابع تامین مالی شهرداری ها، وصول جرایم موضوع تصمیمات کمیسیون های مو ضوع مواد۷۷ و۱۰۰ قانون شهرداری مصوب۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی است. با صدور این آراء و قطعیت آن ها برای وصول محکوم به از طریق ادارات اجرای ثبت اقدام می شود؛ اما در این راستا برخی محکومان این آراء که شرکت ها و کارخانجات می باشند به استناد قانون نحوه پر داخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب۱۳۶۵ و با دولتی دانستن خود، در مهلت موضوع این قانون از اجرای احکام قطعی خودداری می.کنند در همین راستا خواهشمند است اعلام فرمایید آیا ادارات اجرای ثبت می ،توانند با رعایت مواعد ماده واحده یادشده مطالب ات شهرداری را از شرکت ها و کارخانجات مذکور وصول کنند؟ آیا اداره ثبت اسناد املاک شهرستان بهبهان به صراحت به ماده قانونی عمل نموده و نسبت به وصول مطالبات شهرداری حسب احکام قطعی کمیسیون ماده۷۷ .منصوریه اقدام لازم را معمول نماید

اولا، با توجه به حکم مق رر در ماده۱۸۲ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب۱۱ / ۶ / ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی و همچنین ماده۷۷ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و با لحاظ شیوه نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسنا د رسمی لازم الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی مصوب۱۳ / ۶ / ۱۴۰۳ رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در خصوص آراء صادره از سوی این کمیسیون شهرداری می.تواند از ادارات و دوایر اجرای ثبت تقاضای اجراییه بنماید ثانیا، به موجب صدر ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد، مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای داد گاه ها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات و ترتیبات مذکور در این ماده واحده پرداخت کنند؛ بر این اساس، وجوه موضوع اوراق لازم الاجرای ثبتی؛ از جمله آراء صادره از کمیسیون موضوع ماده۷۷ قانون شهرداری، با رعایت حکم این ماده واحده وصول می.شود ثالثا، قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب۱۳۶۵ حکمی خاص است که صرفا باید در حدود نص اجرا شود؛ در صدر این ماده واحده بر شمول آن صرفا بر وزارتخانه ها و موسسات دولتی تصریح شده است و از شرکت.های دولتی ذکری به میان نیامده است افزون بر این ، فلسفه وضع قانون یادشده و اعطای مهلت به وزارتخانه ها و موسسات دولتی آن است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می شود و بالطبع برای پیش بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که باید ب ه عنوان محکوم به پرداخت کنند، نیاز به مهلت است؛ اما در خصوص شرکت های دول تی چنین فلسفه ای وجود ندار د و صرف تخصیص مبالغی به این شرکت.ها به عنوان کمک و یا غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است همچنین قانونگذار در مواد۲ و۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی، بین عناوین »موسسه دولتی « و»شرکت دولتی «قایل به تفکی ،ک شده و به سبب تفاوت این دو نهاد و مقررات حاکم بر هر یک نمی توان عبارت»موسسه دولتی «مذکور در ماده واحده یادشده را به شرکت.های دولتی نیز توسعه و تسری داد بر این اساس، در فرض سوال، چنانچه آراء کمیسیون ماده۷۷ قانون شهرداری ناظر بر شرکت ،های دولتی باشد وصو ل محکوم به موضوع این آراء مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب۱۳۶۵ نمی.باشد