نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۸۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹

با توجه به رای وحدت رویه شماره۷۹۸ مورخ۱۳۹۹/۷/۱۵ که در ماده۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب۱۳۷۵ ) برای جرم تصرف غیر قانونی افراد مامور به خدمات عمومی نیز جرم انگاری شده است، آیا مفهوم خدمات عمومی در بانک های خصوصی بابت جرم ارتشاء و اختلاس نیز قابل تسری است؟

منظور از»مامورین به خدمات عمومی « در مواد۳ و۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب۱۳۶۷ کسانی هستند که در مؤسسات تحت نظارت دولت که عهده دار یک یا چند امر عمومی بوده و خدمات آن ها جنبه عام المنفعه داشته، مشغول خدمت می باشند و به تصریح رای وحدت رویه شماره۷۹۸ مورخ ۱۵ / ۷ / ۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور، کارکنان بانک های خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی به ارائه خدمات گسترده پولی و بانکی به مردم می پردازند، از مصادیق مامورین به خدمات عمومی محسوب می شوند و در صورت ارتکاب بزه ارتشاء و اختلاس موضوع مواد۳ یا۵ قانون پیش گفته با عنایت به تص ریح» مامورین به خدمات عمومی «در این مواد، مشمول مجازات.های مقرر در این مواد هستند