نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۸۸۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۰

۷/۱۴۰۳/۸۸۹ · ۸۸۹-۳/۱-۱۴۰۳ح · ۱۴۰۴/۰۱/۲۰

پرسش

شخصی به موجب رای دادگاه و پس از ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری بابت مطالبات قرارداد پیمانکاری به پرداخت مبلغ مشخصی در حق محکوم له محکومیت قطعی یافته است؛ اما دادگاه در مورد خسارت تاخیر تادیه ادعایی به سبب ارزیابی خسارت به نرخ روز حکم بر بطلان دعوا صا در کرده است. پس از گذش ت چندین سال از تاریخ صدور اجراییه، اموال محکوم علیه شناسایی نشده و حکم اجرا نشده است. با توجه به تورم موجود در جامعه و کاهش ارزش ریالی حکم دادگاه، خواهان در راستای اعمال تبصره ماده۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب۱۳۸۱ ، به روز شدن مبلغ خسارت را درخواست کرده است. در خصوص این فرض، خواهشمند است به پرسش :های زیر پاسخ دهید الف- در فرض سوال آیا درخواست مطروحه از سوی خواهان وجاهت قانونی دارد؟ به عبارت دیگر، با توجه به صدور حکم قطعی و مشخص بودن مبلغ محکوم به، آیا اعمال این تبصره ام کانپذیر است؟ ب- در صورت منفی بودن پاسخ، آیا خواهان می تواند دعوایی به خواسته مطالبه خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن )دین موضوع حکم دادنامه اولیه( و یا مطالبه خسارت تاخیر تادیه دین موضوع دادنامه اولیه مطرح کند؟ پ- در غیر این صورت، چه راهکار قانونی برای جبران خسارت وارد شده متصور است؟

پاسخ

الف- اولا، مقررات تبصره ذیل ماده۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب۱۳۸۱ همان گونه که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی باشد و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهار نظر می.کنند ثانیا، در هر موردی که بر اساس نظریه کارشناسی حکم به پرداخت وجوهی صادر شده و به مرحله قطعیت رسیده باشد، رای صادر شده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رای قطعی، اختیار و تکلیف دیگری ندارد و موجبی برای اعمال تبصره ماده۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ نمی.باشد ب- در فرض سوال، خواهان می تواند در صورت فراهم بودن موجبات قانونی، با طرح دعوای مستقل، خسارت تاخیر تادیه محکوم به موضوع رای سابق.الصدور را از تاریخ قطعیت حکم تا اجرای دادنامه مطالبه کند پ- صرف نظر از آنکه ارایه راهکار قانونی از وظایف این اداره کل خارج است، با توجه به پاسخ بند»ب «پ اسخ به .این پرسش منتفی است دکتر احمد محمدی باردیی

مواد قانونی مرتبط

۱ مورد
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۸۸۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | لاولکس