لاولکس پرسش
با عنایت به این که ماده۱۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب۱۳۵۴ :مقرر داشته است »سردفتران و دفتریارانی که به اتهام ارتکاب جنایت عمدی مطلقا و یا به اتهام ارتکاب جنحه های مذکور در ماده ۱۹ قانون مجازات عمومی از ط رف مراجع قضایی علیه آنها کیفرخواست صادر شود، تا صدور حکم قطعی معلق خواهند شد و در صورتی که سردفتر معلق شود، دفترخانه تا روشن شدن تکلیف نهایی سردفتر معلق، به کفالت دفتریار واجد شرایط یا سردفتر دیگری اداره خواهد شد و در صورت برایت از اتهام منتسب، سازمان ثبت ا سناد و املاک کشور، مکلف است بلافاصله اجازه اشتغال مجدد او را صادر نماید « و از طرفی ماده۶۶ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب۱۴۰۰/۱/۱۰ :، نیز بیان داشته است» مراجع قضایی در اجرای ماده۱۳ قانون مکلفند به محض این که در پرونده ای علیه سران دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاران کیفرخواست یا حکم قطعی و غیرقطعی صادر می گردد، یک نسخه از آن را به صورت الکترونیک به سازمان ارسال .نمایند« الف( در جرایمی که در دادگاه عمومی بخش و یا به طور مستقیم در محاکم کیفری یک و دو )موضوع ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری( و یا در دادگاه صلح )موضوع ماده۳۴۰ قانون مذکور و بند۱۰ ماده۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف( رسیدگی می شوند، با صدور دستور»تعیین وقت رسیدگی «که بعد از تکمیل تحقیقات صادر می ،شود همانند صدور کیفرخواست، آیا مراجع قضایی مکلفند پس از صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، به تکلیف مقرر در ماده۶۶ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران عمل نمایند؟
ب( در مواردی که در دادسرا در خصوص اتهامی قرار منع تعقیب صادر شده و سپس شاکی نسبت به آن قرار اعتراض نموده و دادگاه صالح، قرار م نع تعقیب صادره را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر می نماید، با عنایت ب ه اینکه در پرونده دیگر کیفرخواستی صادر نمی شود و وفق ماده۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس صرفا اتهام را به وی تفهیم و از وی تامین اخذ می نماید، آیا مراجع قضایی مکلفند پس از نقض قرار م نع تعقیب و صدور ج لب به دادرسی، به تکلیف موضوع ماده۶۶ آیین نامه ذکر شده عمل نمایند؟
پ( با توجه به ذکر عبارت»مکلفند « در ماده۶۶ آیین نامه مذکور و در نظر داشتن قانون آیین دادرسی کیفری حاکم ) در زمان تصویب قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران سال۱۳۵۴ ( و با توجه به اینکه رسیدگی مستقیم در دادگاه بخش و محاکم کیفری، از جمله قواعد و مقررات شکلی است، به طور کلی، آیا تکلیف مقرر در ماده۶۶ آیین نامه مذکور، صرفا محدود به»صدور کیفرخواست « بوده و صدور کیفرخواست موضوعیت دارد و یا شامل سایر مواردی که پس ا ز تکمیل بودن تحقیقات، در دادگاه وقت رسیدگی تعیین و طرفین به رسیدگی دعوت می شوند نیز می باشد؟
ت( آیا می توان گفت چنانچه سردفتر یا دفتریاری در حوزه قضایی شهرستان )که در آن دادسرای عمومی و انقلاب وجود دارد( مرتکب جرمی شود، پس از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواس ت، معلق می ،شود؛ اما چنانچه وی همان جرم را در حوزه قضایی دادگاه عمومی بخش مرتکب شود، به جهت رسیدگی مستقیم در دادگاه بخش و عدم صدور کیفرخواست، حتی پس از تکمیل تحقیقات و تعیین وقت رسیدگی نیز، حکم اخیر درباره ایشان اجرا نمی شود؟
همچنین آیا می توان بیان داشت چ نانچه در خصوص اتهامی راسا در دادسرا، قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر شود، موضوع از موجبات تعلیق سردفتر یا دفتریار می باشد؛ اما چنانچه در همان پرونده، ابتدا قرار منع تعقیب صادر و سپس توسط دادگاه نقض و قرار جلب به دادرسی صادر شود، موضوع از شمول ماده۶۶ آیین نامه مذکور خارج می شود؟
پاسخ
الف، ب، پ و ج( عبارت»علیه آن ها کیفرخ واست صادر شود « در ماده۱۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب۱۳۵۴ با اصلاحات بعدی از باب ذکر مصداق غالب جهات شروع به رسیدگی در دادگاه های کیفری موضوع بند»الف « ماده۳۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ یعنی صدور کیفرخواست از سوی دادس تان است؛ بر این اساس، با الغاء خصوصیت از عبارت مذکور و با عنایت به هدف مقنن از وضع ماده ۱۲ )بند۴ این ماده( و ماده۱۳ قانون پیش گفته که دور بودن سردفتران و دفتریاران تحت محاکمه از اشتغال به سمت های مذکور است، قرار جلب به دادرسی که از طرف دادگاه در اجرای مو اد۲۶۹ ، ۲۷۴ و۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ صادر می شود، با لحاظ تفکیک به عمل آمده در بندهای»الف « و»ب « ماده۳۳۵ قانون اخیرالذکر، به مانند کیفرخواست دادستان، از جهات شروع به رسیدگی دادگاه های کیفری است که به موجب آن متهم تحت محاکمه کیفری قرار می گ یرد؛ بنابراین، صدور این قرار از طرف دادگاه موجب معلق شدن سردفتر و دفتریار متهم به ارتکاب جرایم موضوع ماده۱۳ قانون صدرالذکر می شود و با ارسال نسخه ای الکترونیکی از آن از سوی دادگاه )در اجرای ماده۶۶ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مصوب ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۹ .( به سازمان ثبت اسناد و املاک تا صدور حکم قطعی معلق خواهند شد