نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۹۱۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸

کمیسیون موضوع ماده۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از مراتع و جنگل ها مصوب۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در خصوص اعتراض شخص حقیقی به ملی اعلام شدن اراضی، حکم بر رد دعوا صادر کرده است؛ پس از ،سپری شدن ده سال از تاریخ صدور رای، شخص یادشده به این رای در دادگاه اعتراض کرده است. در این خصوص خواهشمند است به پرسش:های زیر پاسخ دهید ۱ - آیا مهلت اعتراض به رای کمیسیون یادشده مقید به زمان خاصی است؟ ۲ - مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض، دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است یا دادگاه مرکز شهرستان محل استقرار کمیسیون؟ توضیح آنکه، در حال حاضر شهرستان محل وقوع مال غیر منقول از شهرستان محل استقرار کمیسیو.ن تفکیک شده است و دارای حوزه قضایی مستقلی است ۳ - چنانچه شخص دیگری به ملی اعلام شدن این اراضی اعتراض داشته باشد، مرجع صالح برای رسیدگی کدام است؟ کمیسیون رفع تداخلات؛ کمیسیون موضوع ماده۵۶ فوق الذکر؛ شعبه دادگاه ویژه رسیدگی به ملی اعلام شدن اراضی مستقر در م رکز استان )موضوع ماده۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی(؛ شعبه دادگاه محل استقرار مال غیر منقول یا شعبه دادگاه محل استقرار کمیسیون موضوع ماده۵۶ یادشده؟

۱ - اعتراض به رای کمیسیون موضوع ماده۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی، وفق تبصره یک ماده۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی ظرف پنج سال از تاریخ۲۳ / ۴ / ۱۳۸۹ باید در دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده ثبت شده باشد و در همان هیات رسیدگی می شود و پس از سپری شدن این مدت وفق ذیل تبصره یادشده، ذی نفع می تواند در دادگاه های ویژه مستقر در مرکز طرح دعوا کند. بر این اساس و با لحاظ مستند قانونی یادشده و همچنین رای وحدت رویه شماره۶۶۵ مورخ۱۸ / ۱ / ۱۳۸۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور، اعتراض اشخاص ذی نفع به رای هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی و طرح بعدی دعوا در مرجع قضایی )شعب ویژه مستقر در مرکز استان( فاقد مهل ت .خاصی است ۲ - از حکم مقرر در تبصره یک ماده۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی چنین مستفاد است که مقصود از مرکز، مرکز استان است و تفسیر این عبارت به مرکز کشور و یا مراکز شهرستان ها، تفسیری خلاف حکم مقرر در تبصره یادشده است؛ هم چنان که به موجب بخشنامه شماره۹۰۰۰/۴۸۱۶۷/۱۰۰ مورخ۱۸ / ۱۰ / ۱۳۹۰ به روسای محترم کل دا دگستری :های استان ابلاغ شده است» با بررسی وضعیت خاص استان و لحاظ صلاحیت و تجارب قضات نسبت به اختصاص شعبه و عنداللزوم شعبی از دادگاه های عمومی حقوقی در شهرستان مرکز استان برای رسیدگی به این نوع پرونده ها اقدام و نتیجه کار را در پایان سال اعلام نمایند«؛ بر ا ین اساس در فرض سوال که هیات موضوع ماده واحده مذکور حکم بر رد دعوای اعتراض به تشخیص ملی بودن اراضی صادر کرده است، دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوا شعب ویژه مستقر در مرکز استان است و صرف استقلال بعدی حوزه جغرافیایی شهرستان محل وقوع مال غیر منقول از حوزه محل ف ع الیت هیات یادشده آنگونه که در فرض سوال آمده است، موثر در مقام نمی.باشد ۳ - اولا، بر خلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، وظیفه قانونی کمیسیون رفع تداخلات موضوع تبصره۳ الحاقی به ماده۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب۱۳۹۴ ، صرفا احراز تداخل در اجرای مقررات ملی شدن اراضی با مقررات موازی و حسب مورد اتخاذ تصمیم در مورد وجود یا عدم تداخل و در فرض پذیرش تداخل، عندالاقتضاء رای به اصلاح نقشه ها، سوابق و اسناد مالکیت آن ها و رفع موارد اختلاف نسبت به آن ها و اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی است و این امر به هیچ وجه به منزله صلاحیت این کمیسیون برای تشخیص موات و یا ملی بودن .این اراضی نیست ثانیا، در فرض سوال که در خصوص تشخیص ملی یا مستثنیات بودن ملکی، یک بار در مر اجع قانونی )هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده۵۶ قانون جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی( اظهار نظر شده است، علی الاصول رسیدگی به اعتراض اشخاص دیگری غیر از معترض قبلی یا قایم مقام وی بلامانع است؛ زیرا عدم پذیرش اعتراض متکی به دلیل، فاقد وجاهت قانونی است و قانون به صراحت آن را منع نکرده است؛ بدیهی است در رسیدگی به اعتراض اشخاص ثالث غیر از معترض قبلی، مرجع رسیدگی کننده سوابق امر را نیز مورد توجه قرار می دهد. بر این اساس، در فرض سوال که شخص دیگری غیر از معترض اول یا قایم مقام وی به تشخیص ملی بودن اراضی اعتراض دارد، با لحاظ حکم تبصره یک ماده۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، حسب مورد و در مهلت قانونی، هیات موضوع ماده واحده یادشده و یا شعب ویژه مستقر در مرکز استان صل احیت رسیدگی به اعتر اض .را دارند