نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۹۲۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷

به موجب ماده۱۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب۱۳۸۹ » : در مواردی که طبق این قانون انتقال وسیله نقلیه ضرورت داشته باشد، وسیله نقلیه با استفاده از وسایل مطمینه که برای این کار معمول است حسب مورد به نزدیک ترین توقفگاه یا مقر انتظامی یا رانندگی مربوط یا تعمیرگاه انتقال م ی یابد. هزینه های حمل و نقل و توقف وسیله نقلیه که توسط بخش خصوصی وصول می شود، حسب مورد به عهده متخلف، مالک، متصرف یا قایم مقام قانونی آنان خواهد بود. هزینه های یاد شده برابر تعرفه هایی می باشد که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات .وزیران خواهد رسید« همچن ین به موجب شق۲ - ۱ از بند»ث « ماده۴۸ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۴۰۳ ، »قیمت گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه ای و کالاها و خدمات انحصاری و خدمات .دولتی ممنوع است« از آنجایی که قانونگذار در ماده۱۳ قانون رسیدگی به ت خلفات رانندگی مصوب۱۳۸۹ هزینه های حمل و نقل و توقف وسیله نقلیه که توسط بخش خصوصی وصول می شود را وفق تعرفه های مصوب هیات وزیران دانسته است که نوعی قیمت گذاری دولتی محسوب می شود و با علم به این موضوع، در شق۲ - ۱ از بند»ث « ماده۴۸ قانون برنامه پنجساله هفتم پ یشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۴۰۳، قیمت گذاری دولتی را جز در موارد مصرح در این بند )کالاهای اساسی یارانه ای و کالاها و خدمات انحصاری و خدمات دولتی( ممنوع اعلام کرده است، به نظر می رسد با توجه به اراده اخیر قانونگذار که صریح و وافی به مقصود می باشد، آن بخ ش از ماده۱۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب۱۳۸۹ در خصوص قیمت گذاری هزینه های حمل و نقل و توقف وسیله نقلیه که توسط بخش خصوصی وصول می شود، نسخ ضمنی شده است و بر این اساس می توان از آن بخش از ظرفیت ماده۹۰ قانون نظام صنفی کشور مصوب۱۳۸۲ با اصلاحات بعدی که مقرر می دارد» رعایت سایر قوانین و مقررات جاری و نرخ های تعیین شده برای کالاها و خدمات توسط مراجع قانونی ذی.ربط، الزامی است « استفاده کرد و تعیین نرخ نامه.ها را از طریق کمیسیون نظارت هر شهرستان تعیین و وصول کرد با توجه به توضیحات پیش گف ته، خواهشمند است به پرسش:های زیر پاسخ دهید ۱ - آیا شق۲ - ۱ از بند»ث « ماده۴۸ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۴۰۳ ، ماده۱۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب۱۳۸۹ را نسخ ضمنی کرده است و یا آنکه حکم ماده۱۳ اخیرالذکر به عنوان حکم و قانونی خاص همچنان قانون عام اخیرالتصویب را با تخصیص مواجه میکند و در نتیجه وفق ماده۱۳ یادشده، مرجع تصویب نرخ هزینه های حمل و نقل و توقف وسیله نقلیه، هیات وزیران است؟ ۲ - در صورت نسخ ماده۱۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب۱۳۸۹ ، آیا مستفاد از مواد۳۰ ، ۵۱ و۹۰ قانون نظام صنفی کشور مصوب۱۳۸۲ با اصلاحات بعدی، مرجع قانونی تعیین نرخ هزینه های حمل و نقل و توقف وسیله نقلیه که توسط بخش خصوصی وصول می شود، کمیسیون نظارت هر شهرستان است یا مرجع دیگری؛ از جمله سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان این وظیفه را بر عهده دارد؟

۱ - قانونگذار در ماده۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۴۰۳ با هدف تحقق سیاست های کلی؛ از جمله رشد اقتصادی، اجرای طرح،های عظیم اقتصادی ملی، پیشران روزآمد و مبتنی بر آینده نگری و تکمیل زنجیره ارزش و جهش اقتصادی انجام اقدامات موضوع این ماده را مقرر کرده و به منظور تنظیم گری منسجم، شفاف و روان سازی مقررات مربوط به زنجیره های تولیدی اعم از مواد خام و نیمه خام و محصولات نهایی، به موجب بند»ث « همین ماده انجام اقداماتی را ضروری دانسته است. در جزء۲ ذیل همین بند با هدف توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی؛ از جمله قیمت گذ اری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه ای و کالاها و خدمات انحصاری و خدمات دولتی را ممنوع دانسته و مقرر کرده است که این حکم در طول اجرای برنامه بر ماده۲۱ قانون الحاق برخی مواد به قان ون تنظیم بخشی از مقررات ) مالی دولت۲ .( حاکم است از مجموع احکام یادشده چنین مستفاد است که مقرره اخیرالذکر در راستای تحقق هدف مندرج در صدر ماده؛ از جمله رشد اقتصادی و اجرای طرح های عظیم اقتصادی ملی است و منصرف از مقررات راجع به امور خدماتی خرد از قبیل مقرره ماده۱۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب۱۳۸۹ می باشد؛ به عبارت دیگر مقنن با وضع ماده۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۴۰۳، به دنبال تسهیل گری و رفع موانع راجع به تولید و اقتصاد کلان است و در مقام وضع یا نسخ مقررات غیر مرتبط با امر تولید نمی باشد؛ همچنین مق نن با وضع این مقرره به دنبال کاهش مداخلات دولت در امر تولید و اقتصاد و ایجاد انگیزه و تشویق بخش خصوصی و حمایت و توسعه آن بوده است؛ بنابراین در فرض سوال، قسمت۲ – ۱ از بند»ث « ماده۴۸ قانون صدرالذکر در مقام نسخ ماده۱۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب۱۳۸۹ نبوده و حکم این ماده از حیث تعیین تعرفه هزینه های حمل و نقل و توقف وسیله نقلیه که توسط بخش خصوصی وصول می شود، توسط هیات وزیران به قوت .و اعتبار قانونی خود باقی است ۲ - با عنایت به پاسخ فوق، پاسخ به این پرسش منتفی ا.ست