نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۹۲۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵

به موجب ماده۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ ، هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت ادله قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود نمی توان متهم را بار دیگر به همان اتهام تعقیب کرد؛ مگر پس از کشف دلیل جدید که در این صورت با نظر دادستان برای یک بار قابل تعقیب است. با عنایت به تشکیل محاکم صلح و با لحاظ حکم مقرر در ماده۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ :مبنی بر اینکه» در مواردی که در قانون مذکور حکم ی تعیین نشده است آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رای و اجرای احکام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاه.های حقوقی و کیفری است« :، خواهشمند است پاسخ دهید ۱ - در خصوص قرارهای منع تعقیب صادره از محاکم صلح، آیا می توان بار دیگر متهم را وفق ماده۲۷۸ یاد شده تحت تعقیب قرار داد؟ ۲ - در فرض کشف دلیل جدید و درخواست تجویز تعقیب مجدد، با نظر چه شخصی؛ دادستان، رییس دادگستری و ...، می توان متهم را تحت تعقیب مجدد قرار داد؟ ۳ - در صورت مثبت بودن پاسخ سوال نخست، آیا بین دعاوی قابل تجدید نظر و دعاوی غیر ق ابل تجدید نظ ر تفاوتی وجود دارد؟

۱ - در مواردی که دادگاه صلح در مقام رسیدگی به جرایم مذکور در ماده۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصو ب ۱۴۰۲، قرار منع تعقیب به سبب فقدان یا عدم کفایت ادله صادر می کند، با توجه به حکم مقرر در ماده۱۷ این قانون و از آنجا که قرار منع تعقیب صادره ناظر بر مرحله تحقیقات مقدماتی است که وفق قسمت اخیر ماده۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ باید توسط دادگاه و ط بق مقررات مربوط صورت پذیرد، اعمال ماده۲۷۸ همین قانون و تعقیب مجدد متهم امکان.پذیر است ۲ - با توجه به مواد۲۷۸ و۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ ، در صورتی که دادگاه صلح به لحاظ فقدان یا عدم کفایت ادله، قرار منع تعقیب صادر کند و این قرار در همان مرجع ،قطعی شود، با کشف ادله جدید رسیدگی مجدد حسب مورد با نظر دادستان آن حوزه قضایی انجام می شود و چنانچه قرار منع تعقیب در دادگاه تجدید نظر استان قطعی شود، درخواست رسیدگی مجدد از طرف دادستان آن حوزه قضایی مطرح می شود و تج ویز رسیدگی مجدد در صلاحیت دادگاه تجدید ن ظر استان است؛ در دادگاه بخش نیز درخواست رسیدگی مجدد حسب مورد توسط رییس و یا دادرس دادگاه بخش انجام می.شود ۳ - با توجه به مفاد پاسخ به پرسش دوم، پاسخ واضح است و قانونگذار بین آراء قطعی و قابل تجدید نظر در تجویز تعقیب.مجدد متهم تفاوتی قایل نشده است