نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۹۴۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۴

۷/۱۴۰۳/۹۴۲ · ۹۴۲-۱۲۷-۱۴۰۳ح · ۱۴۰۴/۰۳/۰۴

پرسش

به استحضار می رساند برخی نظریات قضایی بر لزوم تنظیم سند رسمی جهت نقل و انتقال هواپیما دلالت دارند؛ این در حالی است که وفق ماده۱۱ قانون هواپیمایی کشوری مصوب۱۳۲۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ثبت در دفتر ثبت هواپیماها، مربوط به ثبت تابعیت هواپیما و نه ثبت مال کیت آن است، در این راستا، خواهشمند است به پرسش:های زیر پاسخ دهید ۱ - آیا نقل و انتقال مالکیت هواپیما در حقوق ایران باید به موجب سند رسمی انجام شود؟ ۲ - در صورتی که پاسخ پرسش نخست مثبت باشد، اولا، چه مرجعی صلاحیت قانونی برای تنظیم سند رسمی نقل و انتقال مالک یت هواپیما را دارا می باشد؟ ثانیا، عدم تنظیم سند رسمی نقل و انتقال هواپیما دارای چه ضمانت اجرایی است؟ ثالثا، ضرورت تنظیم سند رسمی برای نقل و انتقال هواپیما شامل چه اشخاصی است؟ آیا نقل و انتقال مالکیت هواپیما از شخص یا شرکت خارجی به شخص یا شرکت ایرانی و بر عکس نیز باید به موجب سند رسمی به عمل ) آید و یا آنکه در این فروض، نقل و انتقال هواپیما به موجب سند فروش یا گواهی انتقال مالBill of Sale ( صورت می گیرد؟

پاسخ

با توجه به مواد۱۷ و۱۹ قانون اجازه الحاق دولت ایران به مقررات هواپیمایی کشوری بین المللی مصوب ۱۳۲۸ که هواپیما را دارای تابعیت کشوری می داند که در آن به ثبت رسیده است و ثبت و یا انتقال ثبت هواپیما را در کشورهای متعاهد طبق قوانین و مقررات آن کشورها دانسته است و با عنایت به ماده۱۱ قانون هواپیمایی کشوری مصوب۱۳۲۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی که تابعیت ا یرانی هواپیما را منوط به ثبت آن در دفتر ثبت هواپیما یا در اداره کل هواپیمایی کشوری نموده است و همچنین با لحاظ مواد آیین نامه ثبت و تابعیت هواپیماهای کشوری مصوب۲۴ / ۱۱ / ۱۳۴۳ هیات وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ از جمله مواد۱ ، ۲ و۵ این آیین نامه در بیان فرایند تقاضای ثبت هواپیما توسط اداره کل هواپیمایی کشوری و همچنین تغییر آن به نام مالک جدید و صدور گواهی نامه ثبت و تابعیت جدید به نام مالک جدید، در نظام حقوقی ایران گواهی ثبت هواپیما در اداره کل هواپیمایی کشوری، مثبت تابعیت هواپیما د ر روابط بین الملل و مالکیت هواپیما در حقوق داخلی است و نیازی به ثبت در دفاتر .اسناد رسمی نیست

مواد قانونی مرتبط

۰ مورد

ارجاع صریحی به ماده‌ای از قوانین موجود یافت نشد.

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۹۴۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | لاولکس