نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۹۷۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۹

در رابطه با پرداخت تتمه پاداش پایان خدمت قضات شاغل در دیوان عالی کشور و در رد نظریه سابق الص ،دور نظر حضرتعالی را به نکات ذیل جلب می:نماید ۱ - در ق انون امور استخدامی و مدیریت کشور، پاداش پایان خدمت بر اساس سال آخرین حقوق مستخدم می.باشد ۲ - قطع نظر از این که اعلام نظر راجع به موضوع قانون یا فرمان لازم الاجرای حکومتی یا ولایی مستلزم حداقل دیدن متن آن حکم است و الا نمی توان با صرف فرض و شرط و احتمال راجع به حقوق مکتسبه اشخاص اظهار نمود، مع الوصف فرمان مقام رهبری قطعا در مقام تنبیه قضات و تضییع حقوق مستخدمین ایثارگران علی رغم ) وظیفه قانونی که به عشق خدمت به مردم، مازاد بر سی۳۰ ( سال خدمت انجام داده و همچنان مشغول به خدمت هستند، نبوده بلکه در مقام امتن ان و مساعدت به مستخدم و در نهایت حفظ ماندگاری نیروهای ارزشمند و بی بدیل بود و در نتیجه به برآیند و نتیجه این فرمان یا امریه نباید موجب تنبیه و تضییع حقوق مکتسبه آنان باشد چه حق یا حقوق مکتسبه در مفهوم خاص به معنی محترم شمردن و استمرار حقوق ایجادی استقرار ی افته علی رغم تغییر مکان یا زمان یا تغییر قوانین می.باشد ۳ - همان طوری که فعلا و در شرایط موجود، راجع به مرخصی ذخیره قضات استدلال استهلاک و برایت ذمه از سوی دستگاه قضایی نمی شود و برای سال های مازاد بر۳۰ سال نیز مرخصی ذخیره قضات استدلال استهلاک و برایت ذمه از سوی دستگاه قضایی نمی شود و برای سال های مازاد بر۳۰ سال نیز مرخصی ذخیره لحاظ می کنند و استحقاق پایان خدمت بر اساس آخرین حقوق از همین مبنا برخوردارند و نباید تفسیر دوگانه و متناقض از یک متن و فرمان ار.ایه شود ۴ - در موارد شک و تردید در پرداخت مابه التفاوت پاداش قبلی به صورت علی الحساب و پاداشت قانونی بعد از بازنشستگی، اصل بقای حقوق مسلم مستخدم، حاکم به مورد است و اشتغال یقینی مستلزم برایت یقینی است و حکم قانونی را باید به نحوی تفسیر کرد که هیچیک، دیگری.را نقض و بلااثر و یا منتفی ننماید ۵ - این نظریه ابرازی از آن اداره محترم از حیث خروج قضات با تجربه از دستگاه قضایی و کاهش انگیزه ماندگاری آنان که استدامه و استمرار خدمت آنان نیز ضروری مردم و نظام قضایی است، اثرگذار و نوعی دفع نیروی خدوم این دستگاه تلقی می.شود ۶ - از تاریخ صدور فرمان رهبری تا به حال بیش از۱۰ سال، اجرای آن توسط بخش اداری با پرداخت پاداش مابه التفاوت پس از نظرخواهی از ریاست محترم وقت قوه قضاییه، مجری و عملی بوده است و قطع پرداخت بلادلیل و تغییر این رویه فارغ از ایرادات فوق نوعی نوآوری و بدعتی است که بی ثباتی نظام اجرایی و اد اری کشور را به دنبال خواهد داشت. بنابه مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایند نسبت به اصلاح نظریه اداره حقوقی راجع به پرداخت مابه.التفاوت پاداش پایان خدمت قضات دیوان عالی کشور اقدام عاجل مبذول گردد

نظریه مشورتی شماره۳۹۳ / ۱۴۰۰ / ۷ مورخ۱۲ / ۵ / ۱۴۰۰ در پاسخ به نامه استعلام شماره۱ / ۳۲۴۰ / ۹۰۰۰ مورخ۳ / ۴ / ۱۴۰۰ ،معاون محترم مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه صادر شده است؛ در نامه مذکور عبارت»علی الحساب « درج نشده و بدین صورت قید شده است که» مشمولین واجد شرایط با اعلان تمایل و با .تعهد سه سال خدمت مازاد، پاداش پایان خدمت دریافت نمودند« ؛ به همین سبب در متن نظریه یادشده آمده :است»با فرض پرداخت پاداش خدمت یادشده«؛ این در حالی است که در استعلام جناب عالی قید شده است پاداش پایان خدمت پرداخت شده به قضات مشمول»به صورت علی الحساب «بوده ا ست. از منظر قانونی بین پرداخت»پاداش پایان خدمت «به صورت»علی الحساب « و یا»بدون آن « تفاوت وجود دارد؛ زیرا در تمامی مواردی که در قبال حقوق مستخدم، پرداخت هایی به صورت»علی الحساب «صورت می ،گیرد پس از» قطعی شدن «حقوق متعلقه، مابه التفاوت آن محاسبه و لحاظ می شود؛ اما بررسی و تشخیص مصداق و اعلام نظر در خصوص»علی الحساب « یا»قطعی بودن « وجوه پرداخت شده به قضات مشمول در اجرای مجوز خاص مقام .معظم رهبری، از وظایف این اداره کل خارج است شایسته ذکر است نظریات این اداره کل مشورتی است و برای هیچ مرجعی لازم الاتباع نمی.باشد