نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۹۸۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۰

با عنایت به این که در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب۱۳۸۳ ، حقوقی از جمله رعایت موازین قانونی در مراحل کشف، تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرار ،های تامین و بازداشت موقت رعایت حقوق دفاعی متهمین و فراهم آوردن فرصت استفاده از وکیل و کارشناس برای آنها، رعایت اخلاق و موازین اسلامی در برخورد با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام، رعایت موازین قانونی در بازرسی ها، معاینات محلی و دستگیری متهمین، عدم شکنجه، ایذا، تحقیر و استخفاف متهمان در زمان دستگیری و بازجویی، عدم دخل و تصرف ناروا در اموا ل و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان و ... مورد تاکید قرار گرفته است و از طرفی به موجب ماده۷ قانون آیین دادرسی کیفری )اصلاحی۱۳۹۴ » ( در تمام مراحل دادرسی کیفری رعایت حقوق شهروندی مقرر در »قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب۱۳۸۳/۲/۱۵ « از سوی ،تمام مقامات قضایی ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارت وارده به مجازات مقرر در ماده۵۷۰ قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد «و با التفا ت به اینکه آن اداره کل در پاسخ به سوالات مطروحه مبنی بر اینکه » چنانچه یکی از اشخاص موضوع ماده۵۷۰ در راستای وظایف خود بدون تجویز قانون، شهروندی را تفتیش و بازرسی کند یا وی را کلانتری ببرد و تعهد بگیرد و یا وسیله نقلیه و دیگر اموال شهروند را توقیف کند و یا و ی را مورد توهین، تهدید یا ایراد ضرب عمدی قرار دهد، آیا این مصادیق با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی مشمول حکم ماده۵۷۰ است؟ با توجه به عبارت جان در اصل بیست و دوم قانون اساسی، آیا ایراد صدمه بدنی عمدی ضرب و جرح عمدی از طرف ماموران حکومتی علیه یک شهرون د ذیل عنوان جان قرار می گیرد و تعرض عمدی که منجر به از بین نرفتن جان شده است نیز مشمول حکم اصل۲۲ قانون اساسی است؟ « در نظریات مطرح شده در بندهای۴ و۶ نظریه شماره۷/۹۹/۸۲۰ مورخ۱۳۹۹/۷/۱۳ اعلام نموده است که» اولا، چگونگی اقدام و حدود وظایف و اختیارات ضابطا ن دادگستری در برخورد با جرایم مشهود و غیر مشهود در مواد ذیل فصل دوم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ آمده است و اقدامات ضابطان در اجرای طرح ها باید با رعایت موازین قانونی باشد. ثانیا، ماده۵۷۰ قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب۱۳۷۵ ، مشتمل بر دو رفتار سلب آزادی شخصی و محروم کردن از حقوق مقرر در قانون اساسی است که احراز تحقق هر یک از این رفتارها و انطباق مصادیق بر آن، با توجه به محتویات پرونده از نظر رفتار ارتکابی از سوی متهم بر عهده قاضی رسیدگی .کننده است ثالثا، حجاب شرعی مفهومی فق هی است و تعیین محدوده آن از وظایف این اداره کل خارج است. چون ضمانت اجرای کیفری تعرض به جان اشخاص )اعم از نفس، اعضا و منافع( در قوانین خاص تعیین شده است، در این موارد باید مطابق نصوص مربوط رفتار شود و موضوع از شمول مقررات ماده۵۷۰ قانون مجازات اسلامی )تعزیر (ات مصوب۱۳۷۵ .خارج است «خواهشمند است اعلام فرمایید آیا نظریه فوق الذکر از ماده۷ قانون آیین دادرسی کیفری )اصلاحی۱۳۹۴( منصرف می باشد و نقض هر یکی از حقوق مقرر در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی اعم از ایراد ضرب و جرح عمدی، توهین، تهدید و ... علاوه بر جبران خسارت اعم از دیه و سایر خسارت،ها مستلزم محکومیت به مجازات مقرر در ماه۵۷۰ قانون مجازات اسلامی می باشد؛ مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد؟

عبارت»حقوق مقرر در قانون اساسی « مذکور در ماده۵۷۰ قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب۱۳۷۵ شامل همه حقوق مقرر در اصل بیست و دوم این قانون می شود. بدیهی است چنانچه در خصوص برخی از این حقوق در قوانین کیفری، ضمانت اجرا تعیین شده باشد، از شمول ماده۵۷۰ قانون پیش گفته خارج و مشمول حکم خاص خواهد بود. بر این مبنا چون ضمانت اجرای کیفری تعرض به جان اشخاص )اعم از نفس، اعضا و منافع( در قوانین خاص تعیین شده است، در این موارد باید مطابق نصوص مربوط رفتار شود و موضوع از شمول مقررات ماده۵۷۰ قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب۱۳۷۵ .خارج است