لاولکس پرسش
با توجه به اینکه طبق ماده۹ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۹ ،، در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است میزان حق الوکاله ده درصد بهای خواسته است و تصویب این آیین نامه مربوط به پیش از تشکیل دادگاه های صلح است و تا پیش از تص ویب قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲، صرفا احکام دادگاه ها با بهای خواسته کم تر از سه میلیون ریال قطعی و اکنون با تشکیل دادگاه های صلح حد نصاب قطعیت حکم برای خواسته تا پانصد میلیون ریال افزایش یافته است، با لحاظ حکم مقرر در مواد۹ و۲۱ آیین نامه یادشده، میزان حق الوکاله چگونه باید محاسبه شود؟
آیا میزان حق الوکاله در دادگاه صلح، معا دل ده درصد بهای خواسته است و یا آنکه مانند پیش از تشکیل دادگاه های صلح، طبق بند»الف « ماده۹ آیین نامه مذکور، معادل هشت درصد بهای خواسته است؟ آیا سهم حق الوکاله با توجه به یک مرحله ای بودن رسیدگی، صددرصد مقادیر مذکور (ده درصد یا هشت درصد) در نظر گرفته می ش ود و یا آنکه فقط میزان مربوط به مرحله بدوی یعنی شصت درصد مبنای حق الوکاله قرار می گیرد؟
پاسخ
اولا، به موجب ماده۹ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب
۲۸/۱۲/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه، در دعاوی مالی در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است، میزان حق الوکاله ده درصد بهای خواسته است و مطابق ماده۲۱ این آیین،نامه شصت درصد حق الوکاله موضوع ماده۹ یادشده به مرحله نخستین و چهل درصد آن به مرحله تجدیدنظر تعلق می گیرد. از آنجایی که وفق تبصره۵ و بند»الف « ماده۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ ، آراء دادگاه صلح در دعاوی مالی تا نصاب پانصد میلیون ریال قطعی است و از طرفی دادگاه صلح جزو محاکم بدوی است، در دعاوی مالی که بهای خواسته تا پانصد میلیون ریال تعیین شده و حکم دادگاه صلح قطعی است، در هر صورت میزان حق الوکاله ده درصد بهای خواسته است؛ زیرا حکم مقرر در ماده۲۱ آیین نامه یادشده مبنی بر تعلق شصت درصد حق الوکاله موضوع مواد۹ ، ۱۳ و۲۰ این آیین نامه به مرحله بدوی و چهل درصد به مرحله تجدیدنظر، ناظر به فرضی است که حکم صادره قابلیت تجدیدنظر را دارا باشد و در فرض صدر ماده۹ این آیین نامه که ناظر بر قطعی بودن حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته است، به لحاظ عدم امکان تجدیدنظرخواهی، تفکیک مقرر در ماده۲۱ یادشده منتفی است و کل حق الوکاله تعیینی (ده درصد بهای خواسته) به وکیل تعلق می گ یرد و نه .شصت درصد از این میزان ثانیا، در درخوست ها و دعواهای یک مرحله ای نیز میزان تمبر علی الحساب مالیاتی بر مبنای حق الوکاله مقرر تعیین می شود و در صورت عدم دریافت تمام حق الوکاله در زمان ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی، این میزان ب ر اساس حق الوکاله وصول شده محاسبه می شود و در هر صورت، در این موارد ابطال تمبر به ماخذ شصت درصد حق الوکاله تخصیص یافته به مرحله نخستین موضوع ماده۲۱ آیین نامه تعرفه حق،الوکاله حق المشاوره و هزین ه سفر وکلای دادگستری مصوب۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۸ .، فاقد موضوعیت است