نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۱۲۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸

در بسیاری از پرونده ،های مفتوح در شعب اجرای احکام مدنی حکم اجرا شده و صرفا پرداخت نیم عشر باقی مانده است و استعلام معمول از سامانه شناسایی اموال نیز حکایت از عجز محکوم علیه از تودیع نیم عشر دارد و از طرفی امکان بازداشت وی نیز وجود ندارد و عملا پرونده های موصوف بلااقدام در بایگانی شعب باقی مانده و موجب تحمیل شرایط نامساعدی به شعب اجرای احکام گردیده است، حالیه استدعا دارم در نظریه مشورتی اعلام فرمایید در شرایط معنونه و با احراز عجز محکوم علیه از پرداخت نیم عشر، امکان کسر موقت تا زمان ملائت محکوم علیه وجود دارد یا خیر؟ اساسا چه راهکاری جهت تعیین تکلیف اینگونه پرونده ها وجود دارد؟

صرف نظر از آنکه ارائه راهکار برای مختومه کردن پرونده ،های اجرایی از وظایف اداره کل حقوقی خارج است در مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶، برای مختومه کردن پرونده های اجرایی و کسر موقت از آمار که به لحاظ عدم امکان وصول حق اجرای موضوع ماده۱۵۸ قانون یاد شده (نیم ،عشر اجرایی) مفتوح مانده راهکاری پیش بینی نشده است و با عنایت به مواد۱۵۸ تا۱۶۱ این قانون، در هر صورت حق اجرا باید از محکوم علیه وصول شود. در فرض سؤال، باید وفق ماده۱۰ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب۲۴ / ۷ / ۱۳۹۸ .ریاست محترم قوه قضاییه رفتار شود