لاولکس پرسش
وفق ماده۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب۱۳۶۲ و ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده۱۵ این قانون مصوب۱۳۷۶ و همچنین ماده۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها مصوب۱۳۸۶، کلیه قراردادهایی که بانک ها در راستای اجرای مفاد این قوانین منعقد و مبادله می کنند، در حکم سند رسمی و لازم الاجرا و تابع آ یین ن امه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب۱۱ / ۶ / ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده و بانک ها می توانند مطالبات خود از تسهیلات ،گیرندگان؛ اعم از اصل، سود خسارت تاخیر تادیه و هزینه های قانونی را به استناد قرارداده ای یادشده وصول کرده و از مزایای اسناد تجاری؛
.از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی برخوردار باشند در اجرای تبصره ماده۲۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب۱۳۹۰ ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام به تهیه فرم ها و قراردادهای متحدالشکل و ابلاغ آنها به تمامی بانک ها نموده و آنها را مکلف کرده است صرفا در قالب فرم های متحدالشکل ابلاغی، قرارداد اعطای تسهیلات با مشتریان منعقد کنند. با عنایت به اینکه تمامی مندرجات قرارداد؛ اعم از مشخصات، اقامتگاه و تلفن (ثابت و همراه) تسهیلات گیرنده و متعهدین در قسمت های مربوطه درج می شود و به امضای طرفین می رسد و مشتری متعهد می شود در صورت هرگونه تغییر اطلاعات خود، مراتب را فورا اعلام کند و در صورت عدم اطلاع بانک ها از تغییرات مربوطه، اطلاعات مندرج در قرارداد مقرون به بقا و صحت تلقی می شود و ارسال مکاتبات و اخطاریه ها و برقراری تماس تلفنی و اطلاع ،رسانی از طریق تلفن ثابت یا همراه مندرج در قرارداد»ابلاغ «محسوب می شود و مسؤولیت و عواقب ترک فعل راسا بر عهده مشتری بوده و قانونا تکلیفی متوجه بانک ها نمی باشد؛ به رغم درج چنین قیودی در فرم های یادشده، برخی محاکم، اخطاریه ها ی ارسالی بانک با مضمون عدم پرداخت تسهیلات، به نشانی مندرج در قرارداد را نپذیرفته و رای بر ابطال عملیات اجرایی به علت عدم اطلاع مدیونین صادر می.کنند با عنایت به مراتب یادشده و نظر به اختلاف دیدگاه و رویه در مراجع قضایی و ثبتی در این خصوص و تحمیل خسارات بسی.ار بر نظام بانکی کشور، خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید
پاسخ
،چنانچه در قرارداد بین بانک و مشتری، اقامتگاه طرفین مشخص شده باشد یا محلی برای ابلاغ تعیین شده باشد با عنایت به ملاک ماده۱۰۱۰ قانون مدنی و ملاک قسمت اخیر ماده۷۲ و قسمت دوم ماده۷۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ ، در مواردی که ابلاغ مطابق مقررات به صورت غیر الکترونیکی انجام می شود، تمامی اخطارهای مربوط به دعاوی راجع به قرارداد اعطای تسهیلات به آدرس مندرج در قرارداد صورت می گیرد و تا زمانی که از سوی متعهد آدرس جدیدی ارائه نشده باشد، ابلاغ اخطاریه ها به این آدرس انجام می شود. بدیهی است اخطاریه های صادره از سوی بانک به قیاس اولویت مشمول همین قاعده است و توافق به عمل آمده با مشتری بانک در این خصوص لازم ،الوفا و معتبر است؛ بنابراین در فرض سؤال صرف ادعای عدم اطلاع مدیون از اخطاریه بانک به لحاظ تغییر نشانی که به اطلاع بانک نرسانده است، از .موجبات ابطال اجراییه نیست فریده شکری