لاولکس پرسش
با عنایت به بخشنامه مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر پرداخت حق الزحمه به نمایندگان قوه قضاییه در هیات حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۰ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ ، وفق تبصره ماده ۸ آیین نامه اجرایی قسمتی از تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدامی کشوری مصوب
۱۳۵۰/۹/۱۳ هیات وزیران با اصلاحات بعدی و بند ۷ قسمت»الف «اصلاحیه آیین نامه مذکور مصوب ۳۰/۷/۱۳۸۵ ، خواهشمند است به پرسش:های زیر پاسخ دهید ۱- در خصوص مراجع شبه قضایی که در قوانین و مقررات ح اکم حق الزحمه ای برای اعضای آن تعیین نشده است؛ مانند واحدهای رسیدگی به تخلفات رانندگی، آیا می توان به نمایندگان قوه قضاییه در این مراجع حق الزحمه پرداخت کرد؟
۲- با توجه به اینکه وفق بند ۷ قسمت»الف «اصلاحیه آیین نامه صدرالذکر، برای هر جلسه دو ساعته، حداکثر به میزان یک بیستم حقوق و فوق العاده شغل مستخدم، حق الزحمه تعیین شده است؛ اما این امر از سوی مراجع تشکیل دهنده هیات ها رعایت نمی شود، آیا می توان پرداخت های این مراجع را در دستگاه قضایی تجمیع کرد؟
پاسخ
۱
و ۲- اولا، با توجه به تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی که به نحو اطلاق پرداخت حق حضور در جلسه در غیر ساعات اداری و علاوه بر وظیفه مستخدم را تجویز کرده است و همچنین ماده ۹۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی که حکم مشابهی در خصوص پرداخت حق الزحمه به کارمندان دستگاه های اجرایی دارد و همچنین با عنایت به مواد یک و ۸ آیین نامه اجرایی قسمتی از تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳/۹/۱۳۵۰ هیات وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، حق حضور در جلسه به مستخدمین (در فرض سؤال قضات عضو مراجع شبه قضایی) پرداخت می شود که طبق مقررات قانونی خاص شرکت آنان در آن جلسه مجاز بوده و شرکت در این جلسات جزو وظایف اصلی آنها نمی باشد؛ هر چند در قوانین و مقررات یاد شده؛ آنگونه که در فرض سؤال آمده است، میزان خاصی برای پرداخت به عنوان حق.الزحمه تعیین نشده باشد ثانیا، از مجموع قوانین و مقررات پیش گفته و همچنین از سیاق بند»ج « ماده ۱۹ ، بند»خ « ماده ۲۹ و بند»ث « ماده ۳۲ دستورالعمل جامع امور نمایندگان قوه قضاییه و نظارت بر مراجع شبه قضایی مصوب
۱۳۹۹/۱/۷ ریاست محترم قوه قضاییه، چنین مستفاد است که پرداخت حق الزحمه نمایندگان قوه قضاییه در مراجع شبه قض ایی بر عهده مراجع یادشده است و قوه قضاییه تکلیفی به پرداخت حق.الزحمه ندارد ثالثا، پرسش راجع به امکان قانونی تجمیع این پرداخت ها از سوی قوه قضاییه دارای ابهام است؛ چنانچه م قصود پرداخت از محل منابع داخلی قوه قضاییه باشد، بنا به جهات پیش گفته واجد ایراد است و علی الاصول پ رداخت بر عهده مرجعی است که از خدمات مقام قضایی عضو کمیسیون یا هیات حل اختلاف منتفع می شود؛ لذا هرگ ونه مصوبه دیگ ری مبنی بر پرداخت از محل اعتبارات قوه قضاییه، مستلزم تصریح قانونی است و در وضعیت موجود چنین امری مقدور و دارای وجاهت قانونی به نظر نمی.رسد فریده شکری