نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۳۱۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۷

به موجب ماده ۱۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ :با اصلاحات و الحاقات بعدی» قوه قضاییه و سازمان تعزیرات حکومتی حسب مورد، موظفند به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده ها و پیشگیری ا ز :ارتکاب جرم قاچاق کالا و ارز اقدامات زیر را به عمل آورند الف- اختصاص شعب ویژه جهت رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز توسط رئیس قوه قضاییه«...، با ع نایت به اینکه وفق صدر ماده ۴۴ :این قانون»رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسر ا و دادگاه انقلاب است «... و با توجه به عدم تشکیل این شعب ویژه و اصل صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب در رسیدگی به پرونده های مربوط به قاچاق کالا و ارز، در حال حاضر به این پرونده ها چگونه رسیدگی می شود؟ آیا دادگاه انقلاب می تواند از رسیدگی استنکاف کرده و پرونده ر ا با صدور قرار عدم صلاحیت به نزدیکترین دادگاه ویژه ارسال کند و یا به لحاظ اصل صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب در رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز، رسیدگ ی توسط شعب دادگاه انقلاب بلامانع است؟

از صدر مواد ۱۱ ،۴۴ ۴۵ و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصو ب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و دستور العمل تفویض اختیار به رؤسای کل دادگستری مبنی بر تعیین ویا اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاه ها برای رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز و صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس مصوب ۱۶/۷/۱۳۹۸ و ماده ۵۶۶ قانون آیین دادرسی ک یفری مصوب ۱۳۹۲ و جزء یک ذیل بند»الف «ماده یک آیین نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی مصوب ۲۸/۲/۱۳۹۸ ، چنین مستفاد است که هدف مقنن از بند »الف « ماده ۱۱ قانون صدرالذکر، تخصیص شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب برای رسیدگی تخصصی به جرایم قاچاق کالا و ارز؛ از جم له با هدف تسریع در رسیدگی به این پرونده ها است و نه ایجاد دادگاه های اختصاصی؛ بر این بنیاد، با عنایت به صلاحیت ذاتی دادگاه های انقلاب وفق صدر ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز؛ به لحاظ وحدت دادگاه صالح (دادگاه انقلاب) در رسیدگی به پرونده های جرایم قاچاق کالا و ارز، صدور قرار عدم صلاحیت از سوی برخی از شعب این دادگاه به شایستگی نزدیک ترین شعب ویژه تخصیص.یافته برای رسیدگی به این جرایم، فاقد وجاهت قانونی است